تعهد اقليم كردستان العراق الخميس بتصدير مئة الف برميل نفط يوميا عبر انابيب النفط الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية في بغداد، في "بادرة حسن نية" من الاقليم المتمتع بحكم ذاتي لحل أزمة النفط مع بغداد. ومنذ اشهر تدور معركة سياسية بين السلطات الكردية والحكومة العراقية، ففي حين تعتبر بغداد ان الثروة النفطية ملك لجميع العراقيين، يريد الاكراد بيع النفط مباشرة الى الشركات النفطية من دون المرور بالحكومة المركزية. وقالت حكومة الاقليم في بيان على موقعها الالكتروني انه "كبادرة حسن نية حكومة إقليم كردستان، اقترحت حكومة الإقليم منح المفاوضات فرصة أخرى من الإجراءات الإيجابية لعملية تصدير النفط"، مضيفاً ان "مساهمة حكومة إقليم كردستان لتصدير النفط ستكون بمقدار مئة الف برميل يوميا، اعتبارا من 1 نيسان/ أبريل 2014 وستستمر الى حين توصل المفاوضات إلى نتائج إيجابية". واكد البيان ان حكومة الاقليم "لم تضع أية شروط مسبقة لهذه المبادرة، وستسعى حكومة الإقليم خلال الأسابيع المقبلة إلى بحث تسوية كاملة حول آلية تصدير المنتجات النفطية لاقليم كردستان وإدارتها والسيطرة على إيرادات المبيعات النفطية". وفي العام 2013 بلغ معدل انتاج العراق من النفط ثلاثة ملايين برميل يوميا، بحسب الوكالة الدولية للطاقة، وذهب 95 في المئة من ايرادات هذا النفط الى خزينة الدولة. وكانت الحكومة العراقية هددت في كانون الثاني (يناير) الشركات التركية بالغاء عقودها اذا ما تم تصدير النفط من اقليم كردستان الى الخارج عبر تركيا من دون موافقة بغداد، وذلك اثر الاعلان عن بدء بيع نفط الاقليم عبر تركيا. وهناك مشروع عقد بين اقليم كردستان وانقرة لبناء انبوب نفطي تبلغ قدرته 300 الف برميل يوميا، ولكن في الوقت الراهن فان النفط الذي يصدره الاكراد الى تركيا لا يباع في السوق العالمية. واكد بيان حكومة اربيل ان "المباحثات مع بغداد حول تصدير النفط وملف الموازنة العامة متواصلة. وأن هذه المباحثات لم تسفر لحد الآن عن أية إتفاقية تذكر". غير ان مسؤولا اميركيا اكد الخميس ان الطرفين تفاهما على ما يبدو على الخطوط العريضة لاتفاق دائم بينهما حول هذا الملف. وقال المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه ان هذا الاتفاق يفترض إحداث هيئة ناظمة لقطاع المحروقات تتألف من ممثلين عن وزارة النفط وعن اقليم كردستان وعن بقية المحافظات المنتجة للنفط، اضافة الى اعتماد آلية ممكننة لدفع المستحقات المالية بين بغداد واربيل. واضاف ان بغداد تريد بالمقابل ضمانة بأن ايرادات الخرينة الاتحادية من صادرات النفط الكردي ستكون بحسب النسبة المئوية لهذه الصادرات "ومن دون تدخلات سياسية"، مما يجعل هذه القضية "حساسة"، متابعاً ان "هذا الامر يبقى صعبا جدا جدا. المناخ السياسي متوتر جدا في حين ان الانتخابات التشريعية المقررة في 30 نيسان (ابريل) تقترب، والبلاد تواجه تحديات اخرى".
