عادل عبد المهدي يعرض على القادة الأكراد خطة لتسوية خلافاتهم على النفط مع بغداد

أجرى وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي محادثات، في أربيل، مع المسؤولين الأكراد وطرح خطة لتسوية الخلافات النفطية، فيما صادق مجلس وزراء حكومة الإقليم على مشروعَي قانونَي «شركة كردستان لاكتشاف وإنتاج النفط»، و»شركة صندوق واردات النفط والغاز» في الإقليم.
وكان رئيس الحكومة الكردية نيجيرفان بارزاني أكد الثلثاء الماضي رفضه منح شركة النفط الوطنية العراقية «سومو» السيطرة المطلقة على إدارة صادرات نفط الإقليم بما فيه نفط كركوك، فيما أكد نائبه قباد طالباني عن «ضغوط» دولية تقودها واشنطن للتوصل إلى اتفاق.
وعقد عبد المهدي أمس اجتماعاً مع نيجيرفان وطالباني بحضور وزير الثروات الطبيعية في الإقليم آشتي هورامي، أعلنت الحكومة الكردية في بيان عقب الاجتماع إن «الجانبين اتفقا على مواصلة المحادثات إلى حين التوصل إلى تسوية، وستعقد اجتماعات لاحقة».
وتؤكد الحكومة الكردية أن صادراتها من النفط سترتفع إلى 400 ألف برميل يومياً، خلال الأشهر الستة الأولى من العام المقبل، على أمل برفع الإنتاج إلى الضعف مع نهاية العام نفسه. وكشف رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين أن عبد المهدي «يحمل في جعبته مشروعاً لحل الخلافات النفطية وقرار بغداد قطع حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، وحكومة الإقليم سوف تدرس المشروع بجدية وعلى ضوء مضمونه سيتخذ القرار المناسب»، معتبراً أن «عبد المهدي صديق قديم للقيادات الكردية والشعب الكردي».
يأتي ذلك، فيما أشار بيان للحكومة الكردية إلى أن «مجلس وزراء الإقليم صادق الأربعاء على مشروعَي قانونَي شركة كردستان لاكتشاف وإنتاج النفط، وقانون صندوق واردات النفط والغاز في الإقليم، وإرسالهما إلى برلمان الإقليم»، لافتاً إلى أن «مهمات الشركة ستكون إعداد الخطط والسياسة الإدارية والمالية والفنية وإدارة قطاع النفط، كما ستشرف بعد الاستشارة والتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية ومجلس الوزراء لشؤون النفط والغاز على مجالات قطاع النفط والغاز في الإقليم، مثل توقيع عقود الاستكشاف والاستخراج والتطوير وإنتاج النفط وتصديره وتسويقه في الإقليم والعراق والخارج وكل الأعمال والنشاطات ذات العلاقة بقطاع النفط والغاز، وستصبح خلال مدة شركة مساهمة وسيتمكن المواطنون من شراء أسهمها بعد أن تنظم لاحقاً بقانون».
ونقل البيان عن نيجيرفان قوله إن من أولويات حكومته «التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية في شكل يمنع تكرار إصدار قرارات فردية مستقبلاً، ومنها قطع موازنة الإقليم، ونحن على استعداد للتعاون مع شركة سومو في الإنتاج والبيع وفق تنسيق متكامل، لكن نؤكد رفضنا منحها السيطرة المطلقة»، وأعرب عن أمله بأن «تشكل زيارة وزير النفط أربيل خطوة للتوصل إلى اتفاق».
ودعا عضو مجلس محافظة السليمانية عن كتلة «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني، في بيان، أعضاء المجلس «إلى بلورة موقف موحد لمطالبة برلمان الإقليم بتقسيم مشروع قانون شركة كردستان لاكتشاف وإنتاج النفط على ثلاث شركات، في كل من أربيل ودهوك والسليمانية بهدف ترسيخ مبدأ اللامركزية، ومنح كل محافظة حق متابعة تفاصيل عملية استخراج وإنتاج النفط الواقع ضمن حدودها».
وأكد النائب عن كتلة «التغيير» في بيان أمس أن «عمليات مستمرة تجرى لتهريب كميات كبيرة من النفط إلى داخل الأراضي التركية»، مشيراً إلى أنه «قدم وثائق وأدلة بهذا الخصوص»، وذكر أن «العملية تتم في منطقة خالية من أي رقابة بمساعدة مسؤول حزبي في منطقة قرية برميزي التابعة لناحية سيدكان قرب قضاء ميركسور الحدودي». وسبق أن أبدى النائب المذكور استعداده للحضور إلى المحكمة لتقديم «أدلة على عمليات تهريب النفط يتورط فيها مسؤولون أكراد مع تنظيم «داعش» في حدود محافظة كركوك».