كردستان تؤكد «حقها القانوني في تصدير النفط»

أكد البرلمان الكردي: «حق كردستان القانوني» في تصدير النفط في شكل مستقل عن الحكومة المركزية في حال فشلت المفاوضات معها، فيما دعا مجلس أمن الإقليم إلى اتخاذ «موقف» من رفض بغداد إيصال الدعم العسكري الغربي إلى قوات «البيشمركة».
وكان الناطق باسم حكومة كردستان سفين دزيي أعلن أن من أولويات رئيس الوزراء نيجيرفان بارزاني زيارة بغداد لإنهاء الخلافات، وذلك بعد إبرام الطرفين اتفاقاً أولياً تصرف بموجبه الحكومة الاتحادية 500 مليون دولار للإقليم، في مقابل التزام أربيل تصدير 150 ألف برميل نفط يومياً.
وأعلن برلمان الإقليم «المصادقة على توصيات تقدمت بها لجنتا الطاقة والمالية تصر على التمسك بالمطالبة ب 17 في المئة من الموازنة العامة قبل استقطاع المخصصات السيادية والحاكمية منها، تحت اشراف حكومة الاقليم بعلم من الحكومة الاتحادية، أي تصبح الحكومة المركزية على علم بكميات النفط المنتجة والمصدرة وأسعارها».
وأوضح البيان: «في حال فشل الاتفاق على التوصيات خلال المفاوضات مع الحكومة الاتحادية، فإنه يحق لحكومة الإقليم، بناء على القانون رقم (5) لسنة 2013، تصدير النفط إلى الأسواق العالمية في شكل مباشر، لتأمين موازنته وحقوقه المالية».
في المقابل، توقع وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي في تصريحات أمس «ارتفاع انتاج النفط العراقي إلى 3.8 مليون برميل يومياً خلال العام المقبل، بما في ذلك انتاج إقليم كردستان».
وينتظر أن يستلم البرلمان الأسبوع المقبل مشروع الموازنة لعام 2015 لإقرارها قبل انتهاء الفصل التشريعي، بعد أن أعلن وزير المال هوشيار زيباري أنها تقدر بنحو 100 بليون دولار باعتماد سعر تقديري لا يتجاوز 70 دولاراً للبرميل.
وبحث نائب رئيس حكومة الإقليم قباد طالباني في اجتماع أمس مع اللجنة المالية في برلمان الإقليم مقترح مشروع يمنح حكومته الصلاحية في طلب قروض دولية، فضلاً عن الزيارة المرتقبة للوفد الكردي لبغداد، وسبق الاجتماع إعلان طالباني «قرب حل الأزمة المالية في الإقليم».