اعتبرت وزارة النفط العراقية الاتفاق الذي أبرمه الوزير وحكومة كردستان لحل الخلاف بين الطرفين ويضمن أن تقدم بغداد 500 مليون دولار إلى الإقليم مرتبات للموظفين «ليس نهائياً»، فيما رحبت الأممالمتحدة بالاتفاق وحضت الطرفين على إيجاد حلول دائماً. وكان وزير النفط عادل عبد المهدي أعلن، بعد سلسلة اجتماعات عقدها مع مسؤولين أكراد التوصل إلى اتفاق على تحويل الحكومة الاتحادية 500 مليون دولار إلى الإقليم، مقابل وضع 150 ألف برميل نفط خام يومياً تحت تصرف الحكومة الاتحادية. وعرض عبد المهدي نص الاتفاق الذي جاء فيه: «في اجتماع بين وزير النفط الاتحادي عادل عبد المهدي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ونائبه قباد الطالباني، وبعد نقاش مثمر، تم التوصل إلى اتفاق يهدف الى حل عادل وشامل للخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم». وأضاف أنه «كخطوة أولى تقرر أن تقوم الحكومة الاتحادية بتحويل مبلغ 500 مليون دولار الى حكومة الإقليم، وأن تقوم حكومة الإقليم بوضع 150 ألف برميل نفط خام يومياً تحت تصرف الحكومة الاتحادية، وأن يرأس رئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني خلال الأيام القليلة المقبلة وفداً الى بغداد لوضع حلول شاملة وعادلة ودستورية لحل كل القضايا العالقة». ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالاتفاق، ودعا في بيان الطرفين الى تسوية كل الخلافات العالقة في إطار الدستور. واعتبر رئيس بعثة الأممالمتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف، «الاتفاق خطوة مهمة نحو إيجاد حل شامل وعادل ودستوري لكل القضايا العالقة». وأضاف أن «هذا الاتفاق سيتيح لموظفي القطاع العام في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية البدء في تسلم رواتبهم، كما أنه سيتيح لحكومة إقليم كردستان استئناف مساهمتها في الموازنة الفيديرالية في وقت تشهد البلاد أزمة وطنية»، مشيداً «برئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني لسعيهما لإيجاد حلول تصب في مصلحة كل العراقيين». لكن وزارة النفط اعتبرت في بيان أمس، أن الاتفاق لن يشكل حلاً نهائياً بل يفتح الطريق للبدء بوضع حلول «شاملة وعادلة ودستورية». وأضافت: «بعد مشاورات مكثفة داخل أطراف الحكومة الاتحادية وبين الكتل البرلمانية ومع حكومة إقليم كردستان، وبتوجيه من رئيس الوزراء حيدر العبادي، وتنفيذاً للفقرة 17 من المنهاج الحكومي تم الاتفاق مع حكومة الإقليم على البدء بأولى الخطوات لإعادة بناء الثقة وحل الخلافات بشكل شامل وعادل ودستوري بعد أن تصاعدت الأزمة وشكلت شرخاً يهدد الوحدة الوطنية». وتابعت أن «الاتفاق يقضي بقيام الحكومة الاتحادية بتحويل 500 مليون دولار إلى حكومة الإقليم فيما تقوم الأخيرة بوضع 150 ألف برميل نفط خام يومياً بتصرف الحكومة الاتحادية»، لافتة إلى أن «الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم كانتا قد توصلتا في عام 2014 والأعوام التي سبقتها، في مرات عديدة، إلى اتفاقات لم تجد طريقها للتطبيق، أو طبقت لفترة قصيرة ثم توقفت». وشدد البيان على أن «الاختلاف في عام 2014 أدى إلى خسارة الخزينة العراقية لإنتاج النفط من الإقليم وصادراته وإلى خسارة الإقليم لاستلام مستحقاته من الموازنة العامة، إضافة لخسارة إنتاج كركوك بدءاً من آذار 2014، بعد أن دمر الإرهاب أنابيب النفط الناقلة، واستيلاءه على بعض الحقول والمنشآت». ودعا الى «احترام الاتفاق ورعايته بصدق وإخلاص وتطويره، خصوصاً خلال زيارة رئيس وزراء حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني بغداد خلال الأيام القريبة المقبلة، ليضمن أن نعيد إلى الخزينة صادرات ما يقارب مليون برميل نفط يومياً، من كردستان وحقول كركوك والشمال، أي عشرات البلايين من الدولارات التي خسرناها خلال عام 2014، وهي أموال نحن بأشد الحاجة إليها، خصوصاً مع انخفاض أسعار النفط واحتمال استمرار انخفاضها خلال عام 2015». وكان وزير المال هوشيار زيباري أعلن الخميس، أن الحكومة الاتحادية وافقت على سداد رواتب الموظفين في إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية.
