أعلن وزير المال العراقي هوشيار زيباري الأربعاء، عن قيام الحكومة الاتحادية بتحويل مبلغ 500 مليون دولار لحساب إقليم كردستان العراق الشمالي، ضمن اتفاق نفطي ومالي توصل إليه الطرفان الأسبوع الماضي. وتساهم هذه الخطوة في تخفيف التوتر بين الحكومة المركزية والإقليم اللذين يواجهان عدواً مشتركاً هو تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يسيطر على مساحات واسعة من العراق إثر هجوم شنه في حزيران (يونيو). وقال زيباري خلال مؤتمر صحافي عقده في وزارة المال في بغداد: "قامت وزارة المالية اليوم الأربعاء بتحويل مبلغ 583 بليون دينار عراقي وهي تعادل 500 مليون دولار لحساب حكومة الإقليم، بناءً على الإتفاق الذي تمّ التوصل إليه مؤخراً بين الحكومة الإتحادية ممثلة بوزير النفط (عادل عبد المهدي) وحكومة الإقليم ممثلة برئيس حكومة إقليم كردستان (نيجيرفان بارزاني)". وأضاف: "هذه دفعة أولية لمستحقات الإقليم وسوف تعقبها دفعات أخرى". وتوصلت الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم الخميس، إلى اتفاق على ان تقوم الحكومة الاتحادية بتحويل مبلغ 500 مليون دولار لحكومة إقليم كردستان، يعد "خطوة أولى" على صعيد حل المشاكل العالقة بين الطرفين. كما شمل الإتفاق قيام حكومة الإقليم "بوضع 150 ألف برميل من النفط الخام يومياً تحت تصرف الحكومة الإتحادية". وأكد زيباري، وهو كردي، أن "حكومة الإقليم باشرت بعملية تسليم كميات النفط اعتباراً من يوم 18 تشرين الثاني (نوفمبر)، إلى خزانات شركة "سومو" في مرفأ جيهان التركي". واعتبر زيباري بدء تطبيق الاتفاق "خطوة مهمة لمصلحة البلد والشعب العراقي وحكومة الوحدة الوطنية"، مؤكداً أن الطرفين "أبديا قيادة وحسن نية كبيرة لفتح الطريق لحل كل القضايا العالقة". وشدّد على أن "هذا التنفيذ المتبادل يعني أن الطرفين مستعدان لحل كل القضايا الأخرى وكل القضايا قابلة للمناقشة". وتعتبر الحكومة العراقية أن قيام إقليم كردستان بتصدير النفط هو أمر غير قانوني، في حين تتهم حكومة الإقليم بغداد بحجب حصتها من الإيرادات. وذكر وزير المالية: "هناك قضايا عالقة ما زالت (...) من الشهر الثالث لحد الآن هذه أول دفعة مالية تذهب للإقليم في الوقت الذي هناك قتال يومي على طول حدود الإقليم مع تنظيم "داعش" الإرهابي". ويحق للإقليم ما نسبته 17 في المئة من الموازنة، إلا أن العمل بهذه النسبة معلق منذ مطلع عام 2014، بسبب خلافات بين الإقليم ورئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي. وتتباين وجهات النظر بين بغداد وأربيل حول مواضيع شتى، بينها الموارد الطبيعية وتقاسم السلطة والاراضي المتنازع عليها، إضافة الى حصة الإقليم من موازنة الحكومة الإتحادية. إلا أن هذه الخلافات تراجعت في سلم الإهتمامات بينما يقاتل الطرفان "الدولة الإسلامية". وقال زيباري إن "المناطق المتنازع عليها مسألة دستورية (...) منذ هجمة "داعش" الإرهابية وتمددها وتوسعها، "داعش" هي التي حاولت أن تسيطر على الكثير من هذه المناطق". وأضاف: "حالياً ثمة قتال ومواجهات لطردهم من هذه المناطق التي ارتكبوا فيها فظاعات وارتكابات شنيعة بحق الإنسانية". وأعرب الوزير عن تفاؤله قائلاً: "أعتقد هذا الإتفاق وهذا التنفيذ المتبادل معناه أن الطرفين مستعدان لحلّ ومناقشة كل القضايا الأخرى". وتزامنت الخطوة الجديدة مع تواصل المواجهات التي تخوضها قوات البشمركة الكردية والقوات الحكومية ضد المتطرفين من عناصر "الدولة الإسلامية"، في مناطق متفرقة من العراق. وتعهّد رئيس الوزراء العراقي الجديد حيدر العبادي الذي تسلم مهامه في آب (أغسطس) الماضي، بالعمل على حل المشاكل مع أربيل، والتي تشمل النزاع حول مدينة كركوك الغنية بالنفط التي انسحب منها الجيش العراقي إثر هجوم "الدولة الاسلامية" في شمال العراق في حزيران (يونيو)، وسيطرت عليها قوات البشمركة تحسباً لأي هجوم عليها من الجهاديين.
