أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم أن لقاءه قادة ممثلي القوى الكردية له أهمية في إنهاء الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل، من خلال التزام الدستور لمواجهة المخاطر المحدقة بالطرفين، فيما اتهم مستشار الأمن في الإقليم مسرور بارزاني الحكومة الإتحادية بفرض الحصار الاقتصادي ومنع إيصال الأسلحة الثقيلة المقدمة من دول الغرب إلى قوات «البيشمركة». ووصل معصوم أمس إلى أربيل للقاء رئيسي الإقليم مسعود بارزاني والحكومة نيجيرفان بارزاني، عقب اجتماع عقده في السليمانية مع ممثلي وقادة الأحزاب الكردية، لحل الخلافات مع بغداد، والتعاون في مواجهة تنظيم «داعش». ونقل بيان رئاسي عن معصوم قوله خلال الإجتماع إن «العودة إلى الدستور للبحث عن حلول هو خيار لا بد منه، وهو أساس حفظ الوحدة الوطنية في الدولة الديموقراطية الاتحادية، وتقتضي مسؤوليتي المساعدة في تفاهم مختلف الأطراف لتجاوز المشكلات والوصول إلى حلول، لا سيما في هذا الظرف الذي يواجه فيه الجميع التحديات الخطيرة على صعيدي الأمن والاقتصاد»، واعتبر لقاءه قادة الأحزاب الكردية «مهماً لتبادل الأفكار في الخلافات بين الإقليم والمركز لتعزيز العلاقات ومبادئ الشراكة، وأهمية المصالحة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة لمواجهة التهديدات الخطيرة». وتتصدر ملفات النفط وصرف مرتبات موظفي الإقليم أجندة الاجتماعات التي يعقدها معصوم، وسط جدل داخل الوسط الكردي حول موقف رئيس الحكومة حيدر العبادي من قرار صرف الرواتب. ويستضيف البرلمان الكردي الأسبوع المقبل وزيري الطاقة والمال في الحكومة «لمناقشة الملفات المتعلقة بحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، فضلاً عن مسألة المحروقات». وفي السياق، قال رئيس ديوان رئاسة الإقليم، على هامش افتتاح أعمال مؤتمر مركز «دراسات الشرق الاوسط» الكردي في أربيل: «سنرد رسمياً إذا ما صحت الأنباء التي نقلت عن العبادي رفضه صرف الرواتب»، وأضاف أن «المنطقة تواجه ظروفاً خطيرة، وعلى الجيش العراقي أن يشارك في الحرب القائمة على حدود الإقليم أيضا، حيث ما زالت بعض المناطق تحت سيطرة داعش والمساعدة في المناطق التي تسيطر عليها البيشمركة». من جهة أخرى، قال مستشار مجلس الأمن إقليم كردستان مسرور بارزاني في كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوروبي إن «كردستان تحارب تنظيم داعش الإرهابي نيابة عن العالم وفي حاجة الى أسلحة ثقيلة عسكرية لخوض هذه المعركة»، وأضاف أن «بغداد تضغط على العالم لمنع تزويدنا أسلحة ثقيلة، على رغم أن تسليح البيشمركة حق دستوري، كما تفرض حصاراً اقتصادياً علينا».
