كردستان تستحوذ على مناطق محررة وبوادر خلاف بين أربيل وبغداد

جيلان ل"الوطن": الدستور العراقي اشترط إجراء التطبيع ثم الاستفتاء قبل الضم هولندا تدعم النازحين.. والعبادي يدعو إلى صندوق لإعمار المدن المتضررة

فيما تواصل القوات العراقية والبيشمركة تنفيذ عملياتها لطرد تنظيم "داعش" الإرهابي من المناطق القريبة من محافظة نينوى شمالي البلاد، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، أن المدن والقرى المحررة وهي جزء من المناطق المتنازع عليها سيتم ضمها للإقليم، بحسب الدستور العراقي، بينما قال مراقبون: "إن ضم المناطق المحررة للإقليم ينذر بحصول خلاف جديد بين بغداد وأربيل".
وقال بارزاني خلال مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية الهولندي، "بارت كوندرس"، في أربيل أمس: إن "المناطق المستقطعة التي تم تحريرها من قبل قوات البيشمركة خلال الساعات الماضية سيتم ضمها للإقليم، بحسب الدستور العراقي"، مضيفا: أن "هدف الإقليم الرئيسي كان تحرير تلك المناطق من سيطرة "داعش"، وأن وجود البيشمركة فيها من مصلحتنا ومصلحة بغداد". مضيفا أن "رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، قام بالإشراف شخصيا على تحرير قضاء سنجار"، مشيرا إلى أن "أغلب المناطق في سنجار باتت تحت سيطرة البيشمركة وهناك بعض الأحياء مازال القتال والمواجهات فيها مستمرة".
ولفت بارزاني إلى أن "اجتماعه مع كوندرس تضمن 3 محاور في مقدمتها دعم البيشمركة ومساعدة النازحين بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي بين الإقليم وهولندا".
وقال كوندرس: إن "زيارتنا تتضمن دعم النازحين ومساعدتهم بكافة الوسائل والطرق الممكنة".
وتمكنت قوات البيشمركة، من السيطرة على الحدود بين العراق وسورية في المحور الواقع بين ناحية ربيعة وقضاء سنجار، بعد معارك عنيفة ضد "داعش" الذي كان مسيطراً على الحدود العراقية السورية أسفرت عن انسحابه منها.
وعقب تصريح بارزاني بضم المناطق المحررة إلى إقليم كردستان، بحسب المراقبين ما هي إلا محاولة فرض سياسية الأمر الواقع في حصول أربيل على المناطق المتنازع عليها.
وقال المحلل السياسي كاظم جيلان ل"الوطن": إن "الدستور العراقي بالمادة 140 حدد المناطق المتنازع عليها واشترط إجراء التطبيع ثم الاستفتاء لضمها إلى إقليم كردستان"، موضحا أن "تصريح رئيس حكومة الإقليم وعلى الرغم من إشارته إلى التعاطي مع القضية طبقا للدستور، يكشف عن الرغبة الكردية في توسيع أراضيه، الأمر الذي ينذر بحصول خلاف جديد بين بغداد وأربيل".
وكان التحالف الكردستاني اشترط تنفيذ مطالبه ومنها تطبيق المادة 140 مقابل المشاركة في حكومة حيدر العبادي، فضلا عن إقرار قانون النفط والغاز، وحصة الإقليم من موازنة الحكومة الاتحادية. إلى ذلك، أكد العبادي أن العراق يسعى إلى بناء علاقات متميزة مع دول الجوار والمنطقة والعالم، وتزامنا مع وصوله إلى الكويت أصدر مكتبه بيانا جاء فيه: إن "العبادي التقى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وبحثا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين". مشددا على "أهمية تعاون دول المنطقة للقضاء على الفكر المنحرف ل"داعش"؛ لأنه يمثل خطرا على هذه الدول وإطلاق مبادرة لإنشاء صندوق لإعمار المناطق المنكوبة في العراق بعد تحريرها من عصابات "داعش" الإرهابية".