تبادلت بغداد وأربيل الاتهامات إزاء قانونية بقاء قوات البيشمركة في محافظة كركوك، فيما دعا نائب رئيس إقليم كردستان المواطنين إلى التعامل «بروح المسؤولية» مع الأوضاع الاستثنائية التي وصفها ب «الموقتة». وأعلنت حكومة الإقليم رفضها «سحب البيشمركة من كركوك» وأكدت أن «أي انسحاب مرتبط بصدور أمر من الرئيس مسعود بارزاني». جاء ذلك رداً على تصريحات لوزير النقل في الحكومة الاتحادية هادي العامري، خلال زيارته كركوك، إذ قال إن «الدستور يفرض على البيشمركة البقاء داخل حدود الإقليم ولا يحق لها تجاوزها، واسمها معرف في الدستور تحت عنوان قوات حماية الحدود»، ووصف وزارة «البيشمركة» بأنها «منهكة، أثبتت فشلها في مواجهة تنظيم داعش، وهي عبارة عن ورق كرتوني»، واتهم «بعض قادة الأكراد بأنهم يزايدون ويوجهون الإقليم نحو الخطر، وعليهم الكف عن ممارسة سياسة لي الأذرع». وكان بارزاني أكد «انتهاء العمل بالمادة 140 الدستورية» المتعلقة بحل الخلافات في المناطق المتنازع عليها مع بغداد، وذلك في أعقاب سيطرة «البيشمركة» على تلك المناطق وأبرزها كركوك، إثر انسحاب الجيش أمام توسع مسلحي «داعش». واتهم مستشار مجلس أمن الإقليم مسرور بارزاني، في بيان أمس، نواباً أكراداً «ببث معلومات مغلوطة عن دور المجلس»، من دون أن يكشف طبيعة هذه العلومات، وأشار إلى أن «الإقليم يمر بظروف صعبة ويواجه خطراً كبيراً، وسبق أن تطرقنا خلال السنوات الماضية إلى هذه الأخطار وحذرنا الجهات المعنية قبل ظهور تنظيم داعش، ولكن بعض الأشخاص كانوا يقللون من شأنها، ويتهموننا بأننا نعمل لكسب الوقت لضبط وترسيخ السلطة الأمنية والعسكرية». وقال نائب رئيس الإقليم كوسرت رسول علي في رسالة وجهها إلى الرأي العام الكردي أمس «نحن نفتخر بوحدة الموقف والصف بين جميع القوى التي سادت خلال المواجهة مع تنظيم داعش، لأن هدف الأخير هو محو الوجود القومي والمذهبي في الإقليم، واستمرار هذه الوحدة شرط أساس لتحقيق النصر»، ودعا المواطنين إلى «التعامل بروح المسؤولية مع الأوضاع التي تعتبر موقتة وستنتهي في أقرب وقت». وشهدت المدن الكردية خلال الأيام الثلاثة الماضية، خصوصاً في محافظة السليمانية، احتجاجات تخللتها أعمال عنف، على قرار السلطات الكردية رفع أسعار الوقود مع مرور شهرين على تأخير دفع رواتب الموظفين، وسط حالة من الغضب إزاء تقارير تفيد بحصول المئات على «رواتب تقاعدية تحت عناوين وهمية وبطرق غير قانونية».
