تتطور الأوضاع بسرعة في العراق، حيث يحاول الأكراد تثبيت الأمر الواقع في الشمال والمناطق «المتنازع عليها»، كما يحاول تنظيم «داعش» وحلفاؤه توسيع سيطرتهم على المدن والقرى في الغرب، فارضين قوانينهم الخاصة. (للمزيد). وفيما أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، خلال تفقده قوات «البيشمركة» أمس أنه مستعد لاستقدام كل قواته للدفاع عن كركوك، وأنه لن يساوم على «شبر منها»، توجه رئيس وزراء الإقليم نجيرفان بارزاني إلى تركيا على رأس وفد من حكومته، وضم إليه محافظ المدينة نجم الدين عبد الكريم لإجراء مفاوضات تتناول زيادة صادرات النفط إلى مليون برميل يومياً. في باريس التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري وزراء خارجية السعودية الامير سعود الفيصل، والامارات عبد الله بن زايد، والاردن ناصر جودة، في مقر بيت السفيرة الاميركية. وقالت مصادر ديبلوماسية مطلعة ل»الحياة» ان الرسالة الأميركية الاساسية إلى الدول الثلاث تتلخص في تشجيع القيادة السنية العراقية على الانخراط في مؤسسات الدولة. وقال بارزاني أن «الأكراد لن «يتفاوضوا على شبر من أراضي الإقليم»، بما في ذلك كركوك. واضاف «سندافع عن حقوق مكونات المحافظة، وشدد على ضرورة التعايش والتآلف بينها، وفي أي وقت تعود كركوك إلى الإقليم»، واكد ارسال المزيد من القوات الى المدينة التي سيطرت عليها «البيشمركة» بعد انسحاب الجيش من محيطها. في موازاة ذلك، قال وزير الطاقة في الحكومة الكردية آشتي هورامي إن «الخطة تقضي برفع سقف صادرات الإقليم النفطية إلى نحو مليون برميل يومياً نهاية العام الجاري، مدعومة بنفط محافظة كركوك»، مبدياً استعداد حكومته «لتقاسم الإيرادات المتحققة مع بغداد وفق معايير جديدة». وشدد على أن «سيطرة المسلحين على الموصل قلب الأوضاع، ما يتطلب تسوية جديدة في ما يتعلق بالحقوق النفطية، ولن نخضع لإملاءات بغداد». من جهة أخرى، علمت «الحياة» من مصادر سياسية عراقية رفيعة المستوى، ان قوى «التحالف الوطني» (الشيعي) تجري مفاوضات مكثفة للإتفاق على مرشح بديل للمالكي، وتم طرح اسم رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري للمنصب. وقال مصدر سياسي شيعي ل»الحياة» امس، ان اجتماعات «التحالف» لاختيار رئيس حكومة توافقي تداولت امس اسم الجعفري، إلى جانب أحمد الجلبي وعادل عبد المهدي. وأن المحادثات «تجري تحت انظار المرجع علي السيستاني». واضاف ان الجانب الايراني كان لديه ملاحظات على المرشحين، ولم يعترض على الجعفري. وزاد أن «الاتفاق النهائي الذي سيبرم مع القوى السنية والكردية يتمثل في تقييد منصب رئيس الحكومة بنوعين من القيود، احدهما من داخل كتلة التحالف الشيعي نفسها التي ستشكل حكومة ظل تتخذ قراراتها بالغالبية، ما يمنع تفرد رئيس الوزراء بالقرار، والثاني عبر آلية سياسية تسمح بان يشارك ممثلون عن السنة والاكراد في اتخاذ القرار عبر مجلس يضم الرئاسات الثلاث، يعقد جلساته بشكل مستمر ويتخذ القرارات المهمة بالتوافق». ورأى المصدر ان المرحلة المقبلة ستشهد انفراجاً، «لان التطمينات والالتزامات التي ستقدم الى الشركاء في الوطن، لن تكون من شخص او حزب، وانما من كل مكونات التحالف الشيعي مجتمعة». الى ذلك، قال المالكي، بعد لقائه مع وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ: «لا بد من المضي في مسارين متوازيين، الأول ميداني عسكري ضد الارهابيين وتجمعاتهم، والثاني متابعة المسار السياسي وعقد اجتماع مجلس النواب في موعده المحدد وانتخاب رئيس للبرلمان ورئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة». واضاف ان «هناك ارتباطاً بين ما يجري في سورية وما يحدث في العراق الآن»، مشدداً على ضرورة «تحمل كل الدول مسؤولياتها وعدم التهاون في دعم منظمات مثبتة لدى الامم والمتحدة بأنها إرهابية». وقال مصدر مطلع ل «الحياة» إن هيغ طالب المالكي باتخاذ «موقف حاسم» ازاء ما يحصل وتقديم «مصالح شعبه» على أي مصلحة خاصة، وأن يفسح المجال لآخرين من أعضاء حزبه للمشاركة في إدارة البلاد. وتابع أن «المسؤول البريطاني طلب منه ابداء المرونة وتقبّل فكرة التداول السلمي للسلطة، كما حضه على تخفيف مواقفه المتشددة التي تثير استياء أبناء محافظات سنّية. كما طالب الأطراف السياسية بتناسي الخلافات وبدء صفحة جديدة قائمة على التوافق وتقبّل الآخر».
