الأكراد يؤيدون «الإقليم السني» ويتمسكون بكركوك

بدا أن انهيار الجيش العراقي في الموصل، وتمدد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في مدن ومساحات واسعة، عززا موقف المطالبين بأقاليم شيعية وسنية وكردية مستقلة، بدعم من الأكراد الذين أعلنوا أمس عدم نيتهم الإنسحاب من كركوك و «المناطق المتنازع عليها». وأكدوا تجنب المواجهة مع التنظيم «إلا في حالة الدفاع عن النفس». واعلن رئيس الوزراء العراقي ليل أمس اقالة اربعة من كبار القادة الأمنيين لتقاعسهم في الدفاع عن الموصل ومواقع كانوا يقودون الجيش وقوات الامن فيها. (للمزيد)
في هذا السياق، قال محافظ الموصل آثيل النجيفي ل»الحياة» أمس أنه مع هذا التوجه «إذا كان يحقن الدم العراقي»، كما عُلم أن مسألة الإقليم السني الذي دعا إلى إقامته رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، بعد عودته من طهران، أصبح مدار بحث بين إيران وأميركا وأطراف عراقية، خلال الأيام الماضية.
واعتبر النجيفي الذي يعقد اجتماعات مجلس المحافظة في بلدة تلكيف في سهل نينوى، منذ ان احتلت المجموعات المسلحة الموصل منع الحرب الاهلية «أولوية»، وقال: «كنا نطالب باقاليم ادارية وتعزيز ادارة كل محافظة لتكون اقليماً، لكن اذا كان وقف نزيف الدم يتطلب انشاء اقليم سني، فنحن مع هذا الطرح».
وزاد ان «الاوضاع في الموصل تزداد سوءاً، حيث غابت الخدمات الاساسية وقطعت الكهرباء، والمياه شحيحة». واكد «انه ما زال محافظاً للمدينة، وان كل الذين عرض عليهم المسلحون المنصب رفضوه، ونحن نحاول ان نفتح كل الأبواب لانقاذ الموصل مما هي فيه اليوم».
وعن إعلان الحكومة تأسيس لواء عسكري تحت امرته، قال ان «القرار صدر لكنه لم ينفذ حتى الآن، وفي حال تأسيس مثل هذه القوة ستكون من اهالي الموصل، وهدفها حفظ امن المدينة فلن نقبل ببقاء الجيش داخل المدن بعد اليوم، ويجب ان يكون الأمن ذاتياً».
من جانبه اعتبر العضو القيادي في الحزب «الديموقراطي الكردستاني» عبد السلام برواري في اتصال مع «الحياة» أن «القيادة السياسية الكردية ترى منذ تسعينات القرن الماضي أن الحل الوحيد لبقاء العراق موحداً هو تحويل تركيبة الدولة إلى شكل يعكس التوزيع والتركيب السكاني للعراقيين، والمكونات الأساسية هي السنة والشيعة والأكراد، وتجربة السنوات العشر الأخيرة أظهرت ما كنا نؤكده». وأضاف «لا حل سوى إقامة ثلاثة أقاليم تراعي مكونات العراق الرئيسية».
وعقد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني اجتماعين منفصلين مع القيادات الأمنية والقوى السياسية الكردية مع احتدام المواجهات بين قوات «البيشمركة» ومسلحي «داعش» قرب كركوك. وذكرت وسائل إعلام كردية أنه تم الإتفاق «على عدم سحب قوات البيشمركة من المناطق المتنازع عليها، وأن يكون بارزاني الممثل الرئيسي للإقليم في أي مفاوضات، ومنحه صلاحية اتخاذ القرار النهائي»، وأشارت إلى أن «المجتمعين أكدوا أن المالكي يتحمل مسؤولية الأزمة»، كما «تقرر تجنب الدخول في مواجهة مع داعش والبقاء في موقف الدفاع عن النفس».
وفي مؤشر إلى تفاقم الخلافات بين اربيل وبغداد، أكد نيجيرفان في مقابلة مع قناة «بي بي سي» استحالة عودة العراق إلى مرحلة ما قبل توسع نفوذ مسلحي «داعش»، داعيا إلى «تنحي المالكي من منصبه بعد الانتهاء من المرحلة الحالية، مشيراً إلى «ضرورة استحداث إقليم سني مستقل فهذا أفضل حل لحكم البلاد»، فضلاً عن ذلك قرر الأكراد زيادة صادرات النفط لتصل إلى 400 ألف برميل يومياً، عبر تركيا، على رغم إقفال مصفاة بيجي وإعلان العراق أنه سيحتاج إلى استيراد نصف حاجته بعد إقفالها.
من جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة أنها أرسلت 275 عسكرياً إلى العراق لحماية مواطنيها، وأجلت بعض الموظفين وعائلاتهم من سفارتها. كما أجلت تركيا موظفيها من قنصليتها في الموصل، واتخذت قراراً بحجب المعلومات عن موظفيها المخطوفين.
إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس أن المقاتلين الأجانب في العراق وسورية يشكلون أكبر خطر على بلاده.
أمنياً، سيطرت مجموعة من المسلحين على معبر القائم الحدودي الرسمي مع سوريا والواقع في محافظة الانبار، بعد انسحاب الجيش والشرطة من محيط المعبر.وأفادت المصادر أن مسلحي «الجيش السوري الحر» هم الذين سيطروا على المعبر، علما انهم يسيطرون على الجهة السورية المقابلة ( أ ف ب)
وفي بعقوبة، قال ضابط برتبة عقيد في الشرطة: «عثرنا على جثث 44 شخصاً مقتولين بالرصاص داخل مركز الشرطة في حي المفرق».
وسيطر مسلحون ساعات عدة على ثلاثة احياء بينها المفرق، في المدينة التي لا تبعد سوى 60 كلم شمال شرقي بغداد، في هجوم يعد الاول منذ بدء هجماتهم التي استهدفت انحاء متفرقة من العراق قبل اسبوع.
وليلاً مر المالكي باعفاء ضباط رفيعي المستوى في القوات الحكومية من مناصبهم واحالة بعضهم على محاكم عسكرية ومجالس تحقيقية، بحسب ما جاء في بيان رسمي بثته قناة «العراقية» الحكومية.
ومن بين الذين امر المالكي باعفائهم قائد عمليات محافظة نينوى ورئيس اركانه وقائد فرقة المشاة الثالثة، متهماً اياهم بالهرب من «ساحة المعركة».