برهم صالح في بغداد للبحث في تمويل القوات الكردية

بدأ رئيس وزراء اقليم كردستان العراق برهم صالح زيارة لبغداد امس لمناقشة القضايا العالقة بين حكومتي المركز والإقليم، في مقدمها تطبيق المادة 140 الخاصة بكركوك والمناطق المتنازع عليها والمخصصات المالية لقوات البيشمركة الكردية.
وزيارة صالح هي الأولى له بصفته رئيس لوزراء كردستان، بعدما شغل منذ عام 2006 منصب نائب رئيس وزراء الحكومة الاتحادية. وقال النائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» احمد انوار ان «صالح عمل في بغداد مع الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وتربطه علاقات ممتازة مع جميع اركان الحكومة المركزية وهذا ما يجعلنا نتفاءل بنتائج الزيارة».
وأوضح ان «محادثات وزير المال العراقي باقر جبر الزبيدي قبل يومين مع صالح أثمرت نتائج مهمة وحلحلت المشكلات المالية بين الجانبين كتوحيد التعرفة الجمركية».
وأعلن صالح في مؤتمر صحافي ان «المسائل العالقة لا يمكن ان تحل بين ليلة وضحاها، ولكن الاتجاه لإيجاد حلول مناسبة لها هو في حد ذاته خطوة مهمة»، مشيراً الى ان «هذه الزيارة كانت مقررة قبل ايام، الا انها تأجلت بسبب زيارة وزير المال الإقليم وانشغال السياسيين في بغداد بقانون الانتخابات».
ولفت النائب الكردي الى ان حكومة الإقيلم «لاتطمح الى حل جميع المسائل العالقة لقصر الفترة الباقية من عمر الحكومة، انما هناك مسائل ملحة يجب مناقشتها كالمخصصات المالية لحرس الإقليم ومناقشة الأوضاع في المناطق المتنازع عليها».
من جانبه، توقع النائب المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي عبدالهادي الحساني عدم التوصل إلى «حل نهائي» للخلافات الكثيرة بين بغداد وأربيل».
وأشار في اتصال مع «الحياة» الى ان «الحكومة المركزية ترغب في توحيد الصف الداخلي وإيجاد تفاهمات خلال الفترة المقبلة من شأنها ان تمهد لحلول حاسمة بعد الانتخابات».
ولفت الى ان جولة المحادثات الجديدة «يجب ان تكون بعيدة عن جو الحملات الانتخابية او الدعائية»، مؤكداً ان «المادة 140 من الدستور الخاصة بكركوك والمناطق المتنازع عليها ستكون في رأس جدول الأعمال، اضافة الى حسم الاتفاق عل تأجيل تعديل الدستور الدائم الى البرلمان المقبل».
يذكر ان جولات عدة من المحادثات بين المالكي ورئيس وزراء الإقليم السابق نجيررفان بارزاني باءت بالفشل لا سيما في موضوع العقود النفطية التي أبرمها الإقليم مع شركات اجنبية واعتبرتها بغداد غير قانونية.