حكومة كردستان ترفض تحكم بغداد بصادرات نفط الإقليم وكركوك

رفضت حكومة كردستان منح شركة النفط الوطنية العراقية «سومو» الإشراف المطلق على نفط الإقليم، بما فيه نفط كركوك. وأكدت تلقيها ضغوطاً أميركية للتوصل إلى حلول مع بغداد، فيما اجتمع رئيس الإقليم مسعود بارزاني بقادة «البيشمركة» المرابطين في قضاء خانقين في محافظة ديالى.
وعقد رئيس الحكومة الكردية نيجيرفان بارزاني ونائبه قباد طالباني مؤتمراً صحافياً في وقت متأخر مساء أول من أمس، عقب حضورهما جلسة للبرلمان خصصت لمناقشة الأزمة المالية في الإقليم وإدارة القطاع النفطي، وسط اعتراض وانسحاب نواب احتجاجاً على تحويل الجلسة إلى مغلقة.
وقال نيجيرفان: «نرفض في شكل قطعي منح شركة «سومو» السيطرة المطلقة على نفط كردستان، كما نؤكد ضرورة اعتماد الشراكة في تصدير نفط محافظة كركوك»، وأشار إلى أن «صادرات نفط الإقليم ستصل خلال الأشهر الستة الأولى من العام المقبل إلى 450 ألف برميل يومياً، على أمل رفع السقف إلى الضعف مع نهاية العام نفسه».
وأوضح أن «بغداد قطعت حصة الإقليم من الموازنة من دون مبررات، فالمسألة لا ترتبط بالخلافات النفطية، كما أن حكومة حيدر العبادي لم تلتزم وعودها، وعليه نرفض إدراج المسألة ضمن المفاوضات الجارية لحل الخلافات، ونؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق، ولا بد من حلول، وإذا تعذر ذلك فإننا سنلجأ إلى حلول بديلة خاصة بالإقليم»، واعتبر التقارير التي تتحدث عن تورط أكراد في عملية شراء النفط من تنظيم «داعش» «خيانة وطنية، لكن لا تتوافر لدينا معلومات أو أدلة قطعية عن حصول التهريب»، وختم قائلاً إن «ملف البيشمركة أصبح عقدة الخلافات، وطالبنا مراراً بأن تنضوي قوات البيشمركة تحت منظومة قوات الدفاع العراقية، ووصلنا الى اتفاق، لكن الحكومة المركزية كانت تماطل في التنفيذ».
وقال قباد طالباني إن حكومته «أبلغت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا استياءها من قرار قطع موازنة الإقليم، لكن هذه الجهات تمارس الضغوط عينا للتوصل إلى حلول»، داعياً البرلمان الكردي إلى «الإسراع في المصادقة على مشروع يسمح لحكومة الإقليم بالحصول على قروض دولية، والهدف ليس توفير رواتب الموظفين بل تفعيل المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية التي تعزز واردات الإقليم»، ونفى أن تكون أنقرة «رفضت إطلاق أموال عائدات نفط الإقليم، وعملية البيع تسير في شكل طبيعي».
وتشترط بغداد لإطلاق رواتب الإقليم الاطلاع على آلية وبيانات تصدير النفط الكردي عبر تركيا، إلى جانب إيرادات الجمارك، فيما يطالب الأكراد بإعادة هيكلة شركة النفط الوطنية التي يعتبرونها حكراً على الحكومة المركزية، فضلاً عن الإجراءات «العقابية» المتخذة ضد الإقليم من خلال رفع النفقات السيادية التي خفضت حصته في الموازنة من 17 في المئة إلى 12 في المئة.
وأشار النائب عن كتلة «التغيير» علي حمه صالح إلى أن رئيس الحكومة ووزير الثروات الطبيعية تعهدا خلال جلسة البرلمان «حل مشكلة التأخير في دفع الرواتب خلال الشهر المقبل من خلال الاعتماد على وارداته»، فيما أكدت لجنة الطاقة البرلمانية أنها «أعدت تقريراً يتضمّن اللجوء إلى خيار الاستقلال الاقتصادي في حال رفضت بغداد إرسال الرواتب».
في الأثناء، عقد بارزاني اجتماعاً مع كبار القادة العسكريين في محور خانقين للتباحث في الخطط العسكرية الكفيلة باستعادة مناطق جلولاء والسعدية في اول زيارة من نوعها منذ سقوطها في يد تنظيم «داعش»، وقال الأمين العام لوزارة «البيشمركة»، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في خانقين مع رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين عقب الاجتماع إن «البيشمركة لن تنسحب من أي منطقة من أرض كردستان بعد تحريرها، من مندلي إلى مناطق بيشخابور كونها تقع ضمن حدود الإقليم، لأننا سنحفظ أمنها، ونحن جزء من منظمة الدفاع العراقية، والإقليم جزء من الدولة الفيديرالية العراقية».