اللاجئون: مسؤولية كردية أيضاً

تثير مشكلة اللاجئين الأكراد إلى أوروبا أسئلة تتجاوز الأزمة التي أثارتها هذه المشكلة على صعيد العلاقات الأوروبية - التركية الى الأحزاب الكردية التي تتحمل مسؤولية غير قليلة عن تفاقم هذه المشكلة، خصوصاً أن نصف اللاجئين على الأقل هم من أكراد العراق لا تركيا. وبداية لا بد من تأكيد أن آلافاً من اللاجئين الأكراد يواصلون التدفق، خصوصاً منذ سنة على أوروبا، ولا يزال معظمهم يعاني ويجوع في المخيمات والشوارع في دول أوروبا الشرقية والجمهوريات السوفياتية السابقة.
للتذكير يشار الى أن أكثر من سفينة صغيرة غرقت خلال السنة الماضية بلاجئيها الأكراد في مياه بحر إيجه، وأكثر من لاجئ كردي لقي حتفه إما تجمداً من البرد وهو محشور في ثلاجة متنقلة أو مختنقاً من الحر في عنبر شاحنة. لكن ما سلف كله لم يكف، لأسباب كثيرة، لتفجير أزمة في حجم الأزمة التي اثارها وصول السفينة التركية الى إيطاليا قبل اسبوعين وهي تحمل نحو 800 لاجئ كردي. وبينما تعتبر منظمات لحقوق الانسان أنه يجب التعامل معهم بصفتهم لاجئين سياسيين، وهو رأي تتحمس له اليونان أكثر من الدول الأوروبية الأخرى، يصر آخرون على أن سوء الأوضاع الاقتصادية هو السبب الرئيسي لهجرتهم.
هناك قدر كبير من الحقيقة في أن الوضع الاقتصادي هو الدافع المباشر لهجرة الأكراد من مناطقهم وتوجههم الى أوروبا التي كانت رحيمة دائماً تجاه ضحايا الاضطهاد السياسي في الدول التي لا تعترف بالديموقراطية ولا بحقوق الانسان. ولكن المشكلة تكمن في أن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مناطق الأكراد في تركيا والعراق هو نتيجة لحال قمع سياسي في كردستان العراق وتركيا.
الحزبان الكرديان العراقيان، الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، يلتزمان صمتاً مطبقاً كأن الأمر لا يعنيهما، بينما ينفرد حزب العمال الكردستاني في الساحة معلناً نفسه حامي حمى الأكراد كلهم ويتبنى القضية ويصدر ممثلوه في أوروبا البيانات والتصريحات مستغلين المشكلة بنجاح، للتحريض ضد تركيا وسياساتها تجاه الأكراد. ولكن من الضروري أيضاً لفت الانتباه الى مسؤولية الحزبين الكرديين العراقيين لأن الاقتتال بينهما، الذي انضم اليه حزب العمال الكردستاني، هو السبب الرئيسي لفرار أكراد العراق من المنطقة.
لماذا يغسل الحزبان الكرديان العراقيان أيديهما من مشكلة يتحملان قسطاً كبيراً من مسؤوليتها؟ طبعاً لا جدال في أن النظام التوتاليتاري في بغداد هو المسؤول الأول عن مأساة الشعب الكردي في العراق. ولكن هذا لا يلغي مسؤولية حزبي طالباني وبارزاني عما يعانيه الأكراد في ظل حكمهما. فهما يسيطران منذ ست سنوات على مساحة من كردستان العراق تساوي مساحة النمسا ويبلغ عدد سكانها نحو أربعة ملايين نسمة.
صحيح ان أكراد العراق يواجهون ظروفاً بالغة التعقيد والصعوبة، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، لكن هذا كله لا يلغي مسؤولية الحزبين الحاكمين عن تدهور هذه الأوضاع، خصوصاً على الصعيد الأمني، وبالتالي خلق جو من التوتر وعدم استقرار، واقعي ونفساني، وهدر الموارد المحدودة على التسلح والتسلط والاثراء الشخصي.
ما سلف يجعل من الضروري التنبيه الى مسؤولية القيادات الكردية العراقية عن فرار هذه الأعداد الكبيرة من كردستان العراق. فمن الطبيعي في ظل هذا الاضطهاد أن يتطلع كثيرون، خصوصاً الشبان، الى حياة أخرى لا يستطيع الحاكم الكردي أن يتحكم بها.