كوالالمبور، سجن سونغاي بولو ماليزيا - أ ف ب، رويترز - أسقطت المحكمة العليا الماليزية أمس التهم الخمس الرئيسية الموجهة الى المعارض السياسي أنور ابراهيم، خلال جلسة في سجن سونغاي بولو حيث يمضي عقوبتي سجن، مدتهما 15 سنة. واعلن النائب العام أزهر عبدالحميد، خلال الجلسة، اسقاط التهم الرئيسية الأربع باللواط، وتهمة الفساد عن ابراهيم 53 عاماً النائب السابق لرئيس الوزراء. وأعرب ابراهيم عن ارتياحه إلى القرار، لكنه قال: "كنت افضل مواجهة التهم"، معتبراً أن الادعاء أسقطها حتى لا يعطيه فرصة ثانية لتأكيد وجود مؤامرة سياسية ضده، دبرها رئيس الوزراء مهاتير محمد. وأضاف في بيان: "كما قلت منذ البداية، كل هذا الاتهامات مختلقة، وتشكل جزءاً من مؤامرة سياسية". وحكم على ابراهيم الذي ظهر على كرسي متحرك لإصابته بانزلاق في عموده الفقري، بالسجن ست سنوات لادانته باساءة استخدام النفوذ، وتسع سنوات بتهمة اللواط بعد محاكمتين خلافيتين وطويلتين. ولا يؤثر القرار الصادر أمس في العقوبتين السابقتين. ونقلت جلسة المحاكمة الى السجن الواقع شمال غربي كوالالمبور، بعدما أعلن الأطباء ان نقله الى السجن المركزي سيضر بصحته. وينفي مهاتير محمد التدخل في مسار القضاء، ويؤكد أنه اقصى نائبه السابق في ايلول سبتمبر 1998 بسبب قضايا أخلاقية.