آلاف الماليزيين يطالبون بإطلاق سراح أنور إبراهيم

تظاهر الآلاف في كوالالمبور أمس مطالبين بإطلاق سراح الزعيم المعارض أنور إبراهيم الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات في فبراير الماضي لإدانته باللواط.
وتقدم أفراد من عائلة إبراهيم المظاهرة التي اجتازت مسافة قصيرة من حي مكتظ للتسوق إلى ناطحات سحاب شركة بتروناس النفطية وسط هتافات «الحرية لأنور» و«الإصلاح». وقُدِّر عدد المشاركين بنحو خمسة آلاف.
وهتف بعض المتظاهرين «يسقط نجيب» وحملوا دُمية تمثل رئيس الوزراء نجيب رزاق. ورغم اعتبار المظاهرة غير قانونية، لم تنشر الشرطة تعزيزات ولم يتم تسجيل حوادث.
واعتبر إبراهيم التهم المساقة ضده بممارسة اللواط مع مساعده السابق في 2008 مؤامرة حاكتها الحكومة بقيادة المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة التي تتولى السلطة منذ 58 سنة بهدف إسكات المعارضة التي سجلت تقدماً مهماً خلال الانتخابات النيابية الأخيرة. وتنفي الحكومة التهم وتؤكد أن القضاء يعمل باستقلال تام. وقالت أمبيغا سرينيفاسان المحامية والناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان ومن أجل الإصلاح الديمقراطي خلال مشاركتها في المسيرة «رويداً رويداً سيسمع الشعب صوته، من هنا أهمية هذه المسيرة، المتظاهرون مستاؤون مما يجري هنا». وانتقدت واشنطن الحكم الصادر بحق أنور إبراهيم وقالت إنه يثير أسئلة بشأن حكم القانون في ماليزيا. وتقدمت عائلة إبراهيم بالتماس للعفو عنه من الأسرة الحاكمة لكن فرص الحصول على ذلك ضعيفة بالنظر إلى الطبيعة المحافظة للملكية.
واعتبر إبراهيم في أواخر التسعينيات الخليفة الأوفر حظاً لتولي رئاسة الوزراء عندما كان نائباً لرئيس الوزراء من 1993 إلى 1998 قبل أن يزيحه رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد من منصبه ويتهم باللواط ويحاكم ويسجن لست سنوات في قضية اعتبرها مسيسة.
ثم عمل على توحيد المعارضة المنقسمة وأسس حزب «عدالة الشعب».