قضت محكمة ماليزية أمس بسجن زعيم المعارضة أنور إبراهيم خمس سنوات بعد إدانة نائب رئيس الوزراء السابق بممارسة اللواط مع مساعده عام 2008. وأقصى عقوبة لجريمة اللواط في ماليزيا السجن 20 عاما والجلد. وكان أنور اعتقل عام 2008 وقضى بالفعل ست سنوات في السجن بتهمة اللواط والفساد بعدما أقيل من منصبه كنائب لرئيس الوزراء عام 1998 وخسر مكانته كوريث لرئيس الوزراء آنذاك مهاتير محمد. ثم تمت تبرئته في يناير 2012 بعد التشكيك في عينات الحمض النووي المقدمة من الشرطة. لكن محكمة الاستئناف جددت ادانته أمس ورفضت تشكيك الدفاع في عينات الحمض النووي. ويقول محامون إن فريقه القانوني سيستأنف حكم إدانته امام المحكمة العليا وسيتمكن على الأرجح من تأييد حكم براءته. لكن الحكم قد يؤثر على خطط أنور للفوز في انتخابات محلية هذا الشهر يتوقع كثيرون ان تمهد له الطريق لرئاسة حكومة سيلانجور أغنى ولاية ماليزية وأكثرها كثافة سكانية. ويمثل أنور المعروف بشخصيته الكاريزمية (66 عاما) تهديدا قويا لتحالف باريسان الوطني الذي يتزعمه رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق.
