أنور إبراهيم أمام المحكمة بتهمة اللواط

يواجه رئيس الوزراء السابق وقائد المعارضة الماليزية أنور إبراهيم غدا الثلاثاء، محاكمة بتهمة اللواط، بعد أن رفضت المحكمة العليا الاستئناف الذي تقدم به، وهي المرة الثانية التي يواجه فيها المتهم ما يصفه بأنه مزاعم سياسية تهدف إلى وقف تحديه للحكومة.
وكانت محاكمة إبراهيم مقررة في يوليو/ تموز الماضي ولكنها تأجلت بطلب من الدفاع، وهو يواجه عشرين سنة من السجن إذا حكم عليه بتهمة الانحراف التي رفعها ضده أحد مساعديه، والتي تعد جريمة في ماليزيا يواجه صاحبها أحكاما قاسية بالسجن.
وقد أدين إبراهيم (62 عاما) بنفس التهمة في أغسطس/ آب 2000، كما حكم عليه بالسجن ست سنوات بتهمة الفساد، في محاكمة لقيت إدانة دولية، واعتبر محللون أنها ترمي إلى تدميره لمعارضته لرئيس الوزراء آنذاك محاضر محمد في إدارة الأزمة المالية الآسيوية.
وحذر إبراهيم الذي لقي مكانة سياسية كبيرة السنوات الأخيرة، من مؤامرة تهدف إلى القضاء على السلطة السياسية، وقال إنه "صدم" برفض الاستئناف الذي رفعه للوصول إلى أدلة (السجلات الطبية وسجلات الحمض النووي..) التي تدعم تهم الانحراف الموجهة إليه.
وقال محاموه إنهم سيرفعون الاستئناف النهائي الأسبوع المقبل، مما قد يؤجل مرة أخرى بداية المحاكمة التي تم تأجيلها مرات عدة في السابق.
وردا على سؤال عن فرص تبرئته من قبل المحكمة، أجاب إبراهيم "نعم ممكنة، شريطة أن يصدر الحكم على أساس الوقائع والقانون".
وأضاف إبراهيم "لا أثق جدا في النظام لأنني أعتقد أن رئيس الوزراء الحالي، نجيب رزاق متورط بشكل مباشر، وهو يبحث عن طريقة لتحويل الأنظار عن فضائح الفساد والتوتر المتزايد في البلد".
رفض الاستئناف
وكانت المحكمة العليا الماليزية قد رفضت بداية ديسمبر/ كانون الثاني الاستئناف الذي تقدم به إبراهيم من أجل إسقاط تهم اللواط الموجهة ضده للمرة الثانية، وقضت بأنه بالإمكان المضي قدما في محاكمته.
لكن إبراهيم نفى الاتهامات المنسوبة إليه، وقال إنه تم تلفيقها كجزء من مؤامرة سياسية ضد بعد النجاح الذي حققه حزب العدالة الشعبية بالانتخابات التي جرت في مارس/ آذار 2008.
وتنفي الحكومة أن تكون هذه المحاكمة مؤامرة ضد إبراهيم الذي سبق له أن قضى ست سنوات بالسجن (من 1998 إلى 2004) بعد أن أدين بالفساد واللواط.
ورفع إبراهيم دعوى لإلغاء القضية على أساس أن الفحوص الطبية المبدئية على الضحية المزعوم أظهرت عدم وجود دليل على حدوث اللواط.
وقال محاموه إنهم سيستأنفون في قرار المحكمة الصادر اليوم، وسيطالبون بتأجيل المحاكمة إلى حين أن يقدم الادعاء العام الأدلة الطبية والمسجلة بالصورة للتهم المنسوبة لإبراهيم.