السجن تسع سنوات لأنور ابراهيم

كوالا لمبور - أ ف ب - صدر امس حكم بالسجن تسع سنوات على النائب السابق لرئيس الوزراء الماليزي انور ابراهيم، ما يمكن ان يبعد هذه الشخصية الرئيسية في صفوف المعارضة عن المسرح حتى العام 2014.
وطلب القاضي عارفين جاكا ان تضاف هذه العقوبة الى ست سنوات كان حكم على ابراهيم بها العام الماضي بتهمة اساءة استخدام السلطة. واذا لم يستفد انور ابراهيم من أي اسقاط للعقوبة او لقسم منها فسيظل خلف القضبان حتى العام 2014. واعلنت زوجته امس انه سيستأنف الحكم.
ويؤكد ابراهيم، الذي كان يعتبره رئيس الوزراء مهاتير محمد خليفته المحتمل قبل ان يقيله من منصبه ويودع السجن، ان مهاتير أمر القضاة باصدار هذه العقوبة.
وقال امام القضاة الذين تلوا الحكم "لم تجر محاكمة جنائية في قاعة هذه المحكمة، وما حصل هو اضطهاد سياسي". واضاف "اصر على انني ضحية مؤامرة سياسية ... دبرها رئيس الوزراء مهاتير محمد".
كما اتهم ابراهيم 52 عاماً مهاتير محمد بانه "جبان" وشغله الشاغل الحرص على مصالح عائلته و"المقربين منه". وبدأ مهاتير محمد 74 عاماً، اقدم قادة آسيا، في منتصف تموز يوليو الماضي عامه ال20 في السلطة من دون أي دلائل تشير الى انه ينوي التنحي قريباً.
وهتف انصار ابراهيم "فليعش انور" و "لندمر مهاتير" لدى خروج شاحنة الشرطة من مقر المحكمة وعلى متنها انور ابراهيم. وتجمع نحو الف من انصاره على رغم قرار الحكومة حظر التظاهرات. ونشر نحو 500 شرطي ومروحية وشاحنات خراطيم المياه قرب المحكمة لاحتواء أي تجاوزات واعتقل اربعة اشخاص. ووجهت الى ابراهيم وشقيقه بالتبني سوكما 39 عاماً تهمة ممارسة اللواط بين كانون الثاني يناير وآذار مارس 1993 مع عزيزان ابو بكر، وهو سائق سابق كان في خدمة العائلة