مثل أنور ابراهيم نائب رئيس وزراء ماليزيا السابق أمام المحكمة امس في استئنافه الاخير للحكم بادانته بالشذوذ الجنسي. ولم تبد على أنور أي علامات تنم عن التوتر أثناء وجوده بالمحكمة الاتحادية وأخذ يتحدث الى الصحفيين والدبلوماسيين قبل بدء الاجراءات الرسمية. وكان أنور قد عزل عن منصبه وسجن عام 1998 بتهمة اساءة استغلال السلطة وممارسة اللواط وذلك بعد اختلاف علني مع مهاتير محمد رئيس الوزراء انذاك. وقال أنور انه لا يراوده أمل يذكر في أن تعدل المحكمة الحكم بسجنه تسع سنوات بتهمة اللواط مضيفا ان القضاة سيمتثلون لارادة الحكومة. ودارت تكهنات بأن رئيس الوزراء عبد الله أحمد بدوي الذي فاز بانتخابات عامة جرت في مارس الماضي بعد تقاعد مهاتير في أكتوبر قد يدعو للافراج عن أنور لاظهار قوته السياسية. لكن عبد الله قال في الاونة الاخيرة ان تحديد مصير أنور أمر يرجع للقضاء. واتهم أنور رئيس الوزراء بتجنب مواجهة المسألة وقال //انه يختبيء وراء المحاكم.// ويواجه أنور السجن لما يصل الى 15 عاما بتهمتي اساءة استغلال السلطة والشذوذ الجنسي وان جرت العادة على قضاء ثلثي المدة فقط.
