جاء إعلان مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي، موافقة ملك البلاد على العفو عن الزعيم السياسي أنور إبراهيم، الذي هيمن على السياسة في البلاد نحو عقدين، وأنه سيفرج عنه يوم الثلاثاء القادم، وتوقعات بتوليه السلطة خلفاً لمهاتير، ليثير تساؤلات حول مستقبل ماليزيا، وتورط رئيس الوزراء السابق في قضايا فساد، والعلاقة بين "مهاتير" و"إبراهيم"، وهل تعود بقوة من جديد كما بدأها بقوة؟ مَن هو أنور إبراهيم؟ "أنور إبراهيم 70 عاماً"، هو من مواليد 10 أغسطس 1947، ولمع نجمه مطلع التسعينيات كواحد من أبرز القادة السياسيين في ماليزيا خاصة وآسيا عامة، شغل منصب نائب رئيس وزراء ماليزيا ووزير المالية في عهد رئيس الوزراء مهاتير محمد، وكان متوقعًا له أن يخلف مهاتير في قيادة التحالف الوطني الحاكم لولا الخلاف الذي وقع بين الرجلين. في عام 1998 أقيل "إبراهيم" من جميع مناصبه السياسية، واقتيد إلى السجن عقب اتهامه بتهم عدة من بينها تهمة "الفساد المالي والإداري" وتهمة "اللواط"، كما حكم عليه القاضي بستة سنوات سجن في سبتمبر 1999 بتهم الفساد، لينقض الحكم في 2004، شككت الكثير من المؤسسات والحكومات بنزاهة المحاكمة، ولكن ذلك لم يمنع الحكومة الماليزية آنذاك من المضي في الحكم. طموحه السياسي ورغم إمضاء "إبراهيم" لمحكوميته وخروجه من السجن عام 2004، إلا أن طموحاته السياسية لم تتوقف، فبعد أشهر من العلاج في ألمانيا عاد لينضم إلى صفوف المعارضة الماليزية عبر حزبه الجديد "حزب عدالة الشعب". وفي 8 مارس 2008 فاز حزب أنور إبراهيم بواحد وثلاثين مقعدا من أصل 222 مقعداً في البرلمان الماليزي، ولم يستطع "إبراهيم" خوض الانتخابات بسبب الحظر الذي فرض عليه والذي انتهى يوم 15 أبريل 2008 في احتفالية حضرها عشرات الآلاف من أنصاره، لكنه صار زعيما للمعارضة الماليزية داخل البرلمان. وفي ديسمبر 2009 رفضت المحكمة العليا الماليزية الاستئناف الذي تقدم به إبراهيم بغرض إسقاط تهم "اللواط" الموجهة ضده للمرة الثانية، لتقضي بالمضي في المحاكمة مجدداً. محاكمته وسجنه وفي فبراير 2010 بدأت محاكمة جديدة له بتهمة اللواط مجدداً حيث وصف المحاكمة "بالمؤامرة"، مضيفاً بأنها "ذات دوافع سياسية"، و"أنها مؤامرة دبرها فاسدون"، كما وجه اتهاماً لرئيس الوزراء الماليزي نجيب تون عبد الرزاق وزوجته روسماه، بأنهما ضالعان في المؤامرة كونهما حسب قوله قابلا مساعده السابق "محمد سيف البخاري ازلان" قبل توجيه التهمة. ويذكر عدد من المحللين السياسيين أن المحاكمة الأخيرة هدفها توجيه الأنظار عن الأزمة الطائفية في البلاد وكذلك الضعف في الاقتصاد الماليزي، وحُكم عليه بالبراءة للمرة الثانية. من السجن للسلطة وبعد فوز "مهاتير" وترؤسه للحكومة على رأس ائتلاف باكاتان هارابان تعهد بإطلاق سراح إبراهيم مشيرا إلى أنه سيسلمه السلطة خلال سنوات قليلة. وفي أول يوم له في السلطة قال إن الملك وافق على إصدار عفو "فوري" عن "إبراهيم"، ليصل "إبراهيم" للسلطة التي يرى كثيرون أنه كان جديراً بتوليها قبل عقدين.
