ماليزيا : محاكمة أنور ابراهيم تستمر حتى حزيران المقبل

كوالا لامبور - رويترز - يمثل وزير المالىة المالىزي المخلوع انور ابراهيم امام المحكمة هذا الاسبوع في قضية جنائية كشفت انقساما سياسيا عميقا في مالىزيا واثارت احتجاجات مناهضة للحكومة لم يسبق لها مثيل.
ومحاكمة ابراهيم بتهم اللواط والفساد هي النقطة الاساسية في التوتر السياسي الذي بدأ بإقالته في ايلول سبتمبر وتفاقم بالقبض علىه في منزله بعد 18 يوما.
وقال النائب العام السبت ان المحاكمة ستستمر على الاقل حتى حزيران يونيو المقبل قبل ان توجه الى أنور بعد ذلك تهم جنسية اخرى. ويواجه أنور عشر تهم بينها خمس بالفساد وخمس باللواط.
وتثير طول فترة المحاكمة تكهنات بنشوب حرب سياسية بين مؤيدي انور ومؤيدي راعيه السابق رئيس الوزراء مهاتير محمد الذي اصبح خصمه الان.
وقال مهاتير السبت انه يعتقد ان مؤيدي أنور يريدون إطاحة الحكومة للحيلولة دون محاكمة نائبه السابق.
وأعلن انور براءته من جميع التهم المنسوبة الىه واتهم خصومه بالتامر لإنهاء حياته السياسية ومنعه من كشف الفساد في الحكومة.
وقام أعوان أنور ومعظمهم من الملايو المسلمين الذين يعدون الركن الاساسي في حزب مهاتير بتظاهرات متقطعة في العاصمة.
واعتقل اكثر من 005 شخص في الاحتجاجات وهذا أمر غير معتاد في مالىزيا. وفي اكثر التظاهرات عنفا في 24 تشرين الاول اكتوبر اصيب 14 شخصا بينهم شرطيان والقي القبض على 268 آخرين.
واحتشدت اعداد ضخمة من الشرطة في شوارع كوالالامبور السبت بعدما دعا اتباع انور الى احتجاجات جديدة.
وهتف المئات "الاصلاح" اثناء خروجهم من مسجد في منطقة كامبونغ بارو السكنية حيث اشتبك محتجون مع شرطة مكافحة الشغب قبل اسبوع ولكنهم تفرقوا في وقت لاحق بسلام من دون تدخل الشرطة.
وقال رئيس الشرطة الاتحادية امس ان محاكمة انور ستمر بسلاسة.
وأضاف المفتش العام عبدالرحيم نور "نمنح الاولوية لضمان تحقيق الامن سواء داخل المحكمة أو خارجها ونعتقد ان المحاكمة ستمر بسلاسة... واذا حدث أي شيء غير متوقع ستكون الشرطة مستعدة لمعالجته".