الحكومة السودانية تسعى الى تعديل مشروع قرار أوروبي يدين انتهاكها حقوق الانسان . الخرطوم وواشنطن تتفاهمان على تأجيل اقتراح رفع العقوبات للمرة الثالثة

} تحاول الحكومة السودانية ادخال تعديلات على مشروع قرار يعده الاتحاد الأوروبي يتعلق بحقوق الانسان قبل التصويت عليه، فيما ارجأ مجلس الأمن للمرة الثالثة النظر في اقتراح رفع العقوبات الدولية عن الخرطوم بعد تفاهم الأخيرة مع الادارة الاميركية الجديدة.
تأجل للمرة الثالثة عرض طلب السودان رفع العقوبات الدولية المفروضة عليه منذ العام 1996 في مجلس الأمن والتي كانت مناقشتها مقررة في 17 من الشهر الجاري الى وقت لم يحدد، وذلك وفق تفاهم بين الخرطوم وواشنطن بهدف اعطاء مزيد من الوقت لإدارة الرئيس جورج بوش التي لا تزال تدرس سياستها تجاه السودان.
وكانت الامم المتحدة فرضت عقوبات سياسية وديبلوماسية على السودان بعد اتهامه بإيواء متهمين بالمشاركة في محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أديس ابابا العام 1995، وأدت العقوبات الديبلوماسية الى خفض التمثيل الديبلوماسي في دول عدة فيما لم تنفذ عقوبات متخذة بحق الخطوط الجوية السودانية.
وأفادت تقارير صحافية ان الخرطوم لا تريد التشدد في الإصرار على عرض موضوع رفع العقوبات حالياً لتفويت الفرصة على مجموعات مصالح مناهضة لتحسين العلاقات بين البلدين لاستغلال الأمر في الضغط على ادارة بوش، خصوصاً ان واشنطن هددت في عهد ادارة الرئيس السابق بيل كلينتون برفض رفع العقوبات عن السودان اذا عرض الطلب الذي قدمته مجموعة دول عدم الانحياز، مما اضطر الحكومة السودانية الى إرجاء عرضه على مجلس الأمن في حزيران يونيو من العام الماضي وتشرين الثاني نوفمبر من العام نفسه.
وتأجل عرض الطلب السوداني المرة الأولى بطلب من واشنطن ووافقت عليه الخرطوم بسبب اقتراب موعد الانتخابات الاميركية ورغبة الديموقراطيين في عدم اتخاذ قرار مؤيد للطلب الدولي الداعي الى رفع العقوبات على السودان يستفز مجموعات الضغط المناهضة للحكومة السودانية، مما يؤثر سلباً على حظوظهم الانتخابية. واتفق وقتها على تأجيل الموضوع ليناقش في تشرين الثاني الماضي بعد الانتخابات الاميركية، لكن واشنطن عادت وضغطت على مجلس الأمن متعللة باعطاء وقت لرؤية ثمار الحوار الدائر بين البلدين فضلاً عن حاجة الادارة الجمهورية الجديدة الى دراسة ملف العلاقات قبل اتخاذ قرار في هذا الشأن، وهو ما استجابته الخرطوم وقتها، وكانت خرجت لتوها من معركة كبيرة مع الولايات المتحدة التي عارضت نيل السودان مقعداً في مجلس الأمن ممثلاً لافريقيا. وساندت واشنطن بقوة آنذاك، موريشس التي فازت بالمقعد.
حقوق الانسان
الى ذلك، قال وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل ان حكومته قدمت اقتراحات وافكار لتعديل مشروع القرار الأوروبي في شأن حقوق الانسان في السودان المعروض حالياً امام اللجنة الدولية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة تتعلق بتصحيح بعض الافكار والتعابير لإبراز التقدم الذي حدث في موضوع حقوق الانسان، اضافة الى توضيح وجهة نظر الخرطوم في بعض المواضيع المهمة.
وأضاف في تصريح للصحافيين: "لو نجحنا في ادخال هذه الاقتراحات وتم التوصل الى اتفاق على مشروع القرار ستتم الموافقة عليه، أما اذا أبدى الجانب الأوروبي تشدداً حيال التعديلات التي ادخلتها الحكومة سيتم اخضاع مشروع القرار للتصويت"، مشيراً الى التقدم الذي طرأ على اوضاع حقوق الانسان في السودان واعتراف دول عدة بذلك متوقعاً رداً ايجابياً من الجانب الأوروبي.
ويسعى السودان بتقديم اقتراحات للجانب الأوروبي الى استباق التصويت على مشروع قرار يدين انتهاكات الحكومة لحقوق الانسان، خصوصاً بعد انتقادات وجهها الاتحاد للخرطوم اخيراً بالتراجع عن الحريات العامة وحرية الصحافة، وترحيل المواطنين قسراً من مناطق استكشاف النفط في جنوب غربي البلاد.