ابطلت المحكمة العليا في باكستان حكماً دان رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو بالفساد. وأمرت باعادة محاكمتها. وشمل قرار المحكمة ايضاً زوج بوتو آصف علي زرداري المعتقل في باكستان. وقد يفتح ذلك الباب لعودتها الى الساحة السياسية في بلادها. توقعت مصادر سياسية مطلعة تحدثت الى "الحياة" في اسلام آباد أمس، أن تعود رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو إلى بلادها في ايار مايو المقبل و ذلك بعد قرار المحكمة العليا أمس ابطال حكم سابق لإحدى المحاكم المحلية يدين بوتو وزوجها آصف علي زرداري بالفساد وتلقي رشاوى. غير أن المدعي العام لمكتب المحاسبة التابع للحكومة العسكرية راجا بشير كياني شدد مساء، على أن بوتو سيتم اعتقالها فور وصولها إلى البلاد، ذلك أن الأمر بالاعتقال ما زال قائماً، مؤكداً أنه سيصار إلى نقل القضية إلى محكمة المحاسبة، مشيراً إلى أن بوتو وزوجها متورطان في عملية غسل الأموال. وشمل قرار المحكمة العليا زوج بوتو العضو في مجلس الشيوخ والمعتقل حالياً في باكستان بعد الحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهم الفساد وتغريمه وزوجته 6،8 مليون دولار وحرمانهما من الحقوق المدنية لمدة سبع سنوات في 14 نيسان ابريل 1999، فيما كان نواز شريف رئيساً للوزراء. وكان قضاة المحكمة العليا السبعة قرروا بالاجماع امس، الغاء الحكم وامروا بفتح محاكمة جديدة لبوتو وزوجها. ومعلوم ان رئيسة الوزراء السابقة تعيش منذ سنوات عدة في المنفى بين لندن والامارات. وقال القضاة في قرارهم: "قبلنا استئناف مقدمي الدعوى ونحيل الملف الى محكمة مختصة جديدة". وكانت المحكمة العليا في لاهور اقليم البنجاب وسط البلاد حكمت على بوتو وزوجها بتهم تلقي رشاوى من شركة سويسرية. وأعلن وكلاء الدفاع عنهما على الدوام ان هذه الادانة كانت انتقاماً سياسياً من جانب شريف الذي خلف بوتو في رئاسة الحكومة في شباط فبراير 1997 بعد اشهر على اقالتها بقرار من الرئيس فاروق ليغاري. وغادرت بوتو باكستان قبل اسابيع من المحاكمة. وسجن زرداري منذ اطاحة حكومة زوجته التي كان يشغل فيها منصب وزير الاستثمارات الخارجية. وكانت صحيفة بريطانية نشرت في شباط فبراير الماضي تسجيلات لحديث بين احد قضاة المحكمة العليا ومقربين من شريف اتضح من خلاله انه تعرض لضغوطات سياسية قبل اصدار الحكم. وامرت المحكمة العليا بالاحتفاظ بشرائط فيديو للمحاكمة الاساسية التي يريد محامو الدفاع اعتبارها دليلاً على براءة المتهمين. لكن أوساط الأحزاب الإسلامية الباكستانية استبعدت عودة قريبة لبوتو. و قال زعيم الجماعة الإسلامية الباكستانية القاضي حسين أحمد ل"الحياة" انه لا يتوقع هذه العودة ما دامت المحاكمة لا تزال قائمة. وأضاف: "نحن لا نعترض على قرار المحكمة ، خصوصاً في ضوء التأكيدات على وجود أشرطة تثبت تسجيلات بين أعضاء من حكومة شريف وبعض القضاة على ضرورة تجريم بوتو". وأوضحت مصادر مطلعة أن حكم أمس سيلقي بتأثيرات مهمة على المشهد السياسي الباكستاني في ظل مغادرة نواز شريف إلى السعودية. واعربت المصادر نفسها عن اعتقادها ان عودة بوتو إلى باكستان تشكل فرصة كبيرة لحزب الشعب الباكستاني الذي تقوده، في ظل غياب خصمها الأساسي شريف. وكان حزب الشعب الباكستاني رحب بالقرار الذي صدر عن المحكمة، ووصفه بأنه لحظة عظيمة في تاريخ البلاد، كما أكدت مصادر الحزب أن اجتماعاً سترأسه بوتو لم يحدد مكانه نهاية هذا الشهر سيقرر موعد عودتها. ولم تستبعد بعض المصادر أن يكون هذا القرار جزءاً من الصفقة بين الحكومة العسكرية الباكستانية وحزب الشعب الباكستاني.
