انصار بوتو يستعدون لاحتجاجات على ادانتها ويطالبونها بالبقاء في لندن

احتدمت المواجهة بين الحكومة و المعارضة الباكستانية ممثلة برئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو على أثر صدور حكم بسجنها وزوجها خمس سنوات ومنعهما من العمل السياسي وتغريمهما 8.6 ملايين دولار أميركي.
وكانت اللجنة السياسة التابعة لحزب الشعب الباكستاني بزعامة بوتو قررت أمس مع المجلس الفيديرالي للحزب الذي يضم مندوبين عن كل المناطق، تقديم استقالة أعضاء الحزب من البرلمان الفيديرالي والمحلي و مجلس الشيوخ في حال تم تنفيذ قرار المحكمة منع بوتو من العمل السياسي.
وهدد المجتمعون أمس بإطلاق التظاهرات و الإحتجاجات ضد قرار المحكمة. وقال مختار أحمد الأمين العام للحزب للصحافيين أمس إن تظاهرات و احتجاجات عارمة ستعم المدن الباكستانية يومي 20 و 23 الشهر الجاري وسيجري اعتصام أمام البرلمان يحضره أعضاء البرلمان المحلي و الفيدرالي.
و أكدت مصادر حزب الشعب ل "الحياة" أن اللجنة المركزية طلبت من بوتو الموجودة في لندن عدم العودة إلى باكستان ما لم يدعوها محاموها. ويبدو أن مصادر الحزب تتخوف من أن تعمد السلطات الباكستانية إلى اعتقالها.
وشهدت المدن الباكستانية في البنجاب معقل نواز شريف خصوصا لاهور وحيدر آباد وكراتشي، تظاهرات واحتجاجات لانصار حزب الشعب ، بينما شددت الحكومة اجراءاتها الأمنية في العاصمة إسلام آباد خشية اندلاع مواجهات مع ناشطي الحزب.
وشكك الحزب أمس في قرار المحكمة على أساس أن القاضي الذي أصدر الحكم هو نجل القاضي الذي أمر بإعدام والدها ذو الفقار علي بوتو في عهد ضياء الحق عام 1977 . وقال القاضي قيوم للصحافيين أن بوتو حصلت على محاكمة عادلة. و أضاف أن الحكم "حقيقي ولا علاقة له بما جرى قبل 20 عاماً".
و لم تؤكد مصادر حزب الشعب أمس إذا كانت ستستأنف الحكم في المحكمة العليا. وقال الأمين العام مختار أحمد أن ذلك متروك لمحامي الدفاع الذين يعكفون الآن على دراسة ألف صفحة من الوثائق.
و أمام بوتو شهر كامل للطعن في القرار و استئناف الحكم في المحكمة العليا. ويسود اعتقاد أن البلاد مقدمة على ظروف صعبة إذا تم سجن بوتو، كون انصارها لن يقبلوا بهذا القرار سيما وأن محكمة في لندن كانت دانت نواز شريف و شقيقه شهباز بتهم الفساد.