شريف يهاجم زرداري ويتهمه بعدم الوفاء بوعوده

شن رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف هجوما عنيفا على الرئيس آصف علي زرداري واتهمه بخيانة الاتفاق الذي تم بينهما والعمل على تدمير الديمقراطية، وسط مطالبات غربية للطرفين بالوحدة والعمل معا على مواجهة الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي تشهدها باكستان ففي حشد كبير من مؤيديه في العاصمة إسلام آباد، أكد شريف رئيس حزب الرابطة الإسلامية (جناح نواز) أن حلم استقرار باكستان سياسيا واقتصاديا سيتحقق قريبا وأن الشعب الذي يطالب بحقوقه منذ ستين عاما سينتصر في نهاية المطاف
وحمل رئيس الوزراء السابق على زرداري واتهمه بخيانة الوعود التي قطعها في الاتفاق بين الطرفين قبل الانتخابات البرلمانية، في إشارة إلى إعادة القضاة المعزولين -في عهد الرئيس السابق برويز مشرف- إلى مناصبهم.
وتوجه شريف إلى الحشود بالقول: “لم أساوم على مصالح الناس، انضممنا إلى حكومة فدرالية بإصرار من زرداري ولم أطلب أي منفعة شخصية منه لا قبل ولا بعد الانتخابات العامة” معتبرا أن الأخير طعنه في الظهر.
كما اتهم زرداري بمخالفة مبادئ حزب الشعب الباكستاني التي وعد بها رئيس ومؤسس الحزب الراحل ذو الفقار علي بوتو وابنته رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو، مؤكدا أن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية سيفي بالالتزامات التي قطعها أمام الشعب بما فيها الحرص على سيادة القانون وتطبيق الدستور، معلنا عزمه على المشاركة بالمظاهرات الاحتجاجية مستقبلا.
ومن المنتظر أن تنظم أحزاب المعارضة ونقابة المحامين مظاهرة حاشدة السبت ستتوجه منزل كبير القضاة السابق المقال افتخار تشودري، للمطالبة بإعادته إلى منصبه السابق رئيسا للقضاة في المحكمة الدستورية العليا.
ويأتي خطاب شريف اللاذع بحق زرداري بعد يوم واحد من مناشدة وزير الخارجية البريطاني ديفد ميليباند الطرفين لتناسي خلافاتهم والعمل على توحيد الصفوف لمواجهة الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتردية التي تواجهها باكستان في الوقت الراهن
وقال ميليباند في تصريح له الجمعة إنه يتعين على شريف وزرداري الترفع عن الخصومة السياسية والتركيز معا على ما سماه التهديد الداخلي المتمثل “بالحركات الإسلامية المتشددة” في إشارة لحركة طالبان.
وكان النزاع السياسي القائم بين زرداري وشريف -الشريكين في الائتلاف الحاكم- قد تفجر على خلفية قرار المحكمة العليا نزع الأهلية عن شريف وشقيقة شهباز -رئيس حكومة إقليم البنجاب المحلية- وحرمانهما من المشاركة في الانتخابات أو تسلم أي منصب سياسي على خلفية أحكام قضائية تمس النزاهة.