اثيوبيا ترعى معارضي الرئيس الصومالي وتنسج علاقة بينهم وبين اسرائيل

عندما كان الزعماء العرب يعكفون على صوغ بيانهم الختامي في قمة عمان، مرّوا سريعاً بالبند المتعلق بالصومال ووافقوا عليه بالاجماع، ربما لاعتباره من القضايا غير الشائكة، خصوصاً انه صار هناك رئيس للصومال بعد عشر سنوات من الحرب الاهلية... ولا شك في ذلك فهو كان يجلس الى جانبهم ممثلاً لبلده.
صدر البيان وفيه ما يأتي :"يرحب القادة بجهود الحكومة الانتقالية في جمهورية الصومال لاستكمال المصالحة الشاملة وتحقيق الوحدة الوطنية وإعادة الامن والاستقرار في البلاد، ويقررون تقديم الدعم لتثبيت الامن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة".
وفي الوقت نفسه تقريباً، استضافت اثيوبيا في منتجع اوسا 300 كلم جنوب اديس ابابا مجموعة من زعماء الفصائل المسلحة المعارضين للرئيس الصومالي الانتقالي عبدي قاسم صلاد حسن. وهم في الواقع يسيطرون على اهم المرافق الحيوية في البلد، خصوصاً مطار مقديشو الذي لم يكن في استطاعة صلاد حسن الاقلاع منه للسفر الى قمة عمان، وقبلها الى قمة القاهرة الاستثنائية او الى الامم المتحدة حيث مثل بلاده للمرة الاولى منذ عشر سنوات في ايلول سبتمر الماضي. ناهيك عن الميناء البحري، وكذلك المقر الرئاسي المعروف ب "فيللا صوماليا" ويسيطر عليه حالياً حسين عيديد احد الزعماء الذين شاركوا في اجتماع اوسا.
وفي مقابل البند المتعلق بالصومال الصادر عن قمة عمان المؤيدة لحكومة مقديشو، شكل زعماء الفصائل الصومالية ال 17 في مؤتمر اوسا "مجلس المصالحة والاصلاح الصومالي" الذي يضم 70 عضواً اختاروا مجلساً رئاسياً خماسياً يضم ابرز الفصائل التي شاركت في إطاحة نظام الرئيس السابق محمد سياد بري صلاد حسن كان وزيراً في حكومته معظم عهده حتى سقوطه، ويرأس حسين عيديد الدورة الحالية للمجلس الذي اصدر ميثاقاً من 13 بنداً تشكل اسساً لمصالحة، تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة، كما عين لادارة البلاد موقتاً 23 سكرتيراً هم بمثابة وزراء يتولون الشوون الخارجية والداخلية والدفاع والتعليم والزراعة وغيرها.
إذاً هناك رئيس صومالي تؤيده القمة العربية والامم المتحدة وهو لا يسيطر فعلياً إلا على جزء من العاصمة وبعض المدن خارجها. وفي المقابل هناك زعماء فصائل يسيطرون على معظم الصومال وعلى مرافق العاصمة الرئيسية يجتمعون في اثيوبيا ويقررون تشكيل حكومة جديدة. وبالاضافة الى ذلك هناك خمسة اقاليم في شمال البلاد تطل على البحر الاحمر والمحيط الهندي اعلنت انها دولة مستقلة باسم "جمهورية ارض الصومال" وتتعامل اثيوبيا معها باعتبارها امراً واقعاً.
من الواضح ان ثمة خللاً في التعاطي الدولي والعربي والاقليمي مع ازمة الصومال. ومن الطببيعي التساؤل : كيف يعطي المجتمع الدولي والعربي شرعية لرئيس معين امضى في السلطة تسعة شهور حتى اليوم ولا يستطيع مغادرة العاصمة من مطارها ولا يجلس في المقر الرئاسي في مقديشو بل في حي من احيائها؟ وكيف تستضيف اثيوبيا معارضيه لتشكيل حكومة بديلة وتتعامل مع "الجمهورية" الانفصالية في الشمال؟
قبل البحث في اسباب الخلل، لا بد من الاشارة الى ان اثيوبيا تتعامل مع ازمة الصومال استناداً الى "تكليف" واضح من منظمة الوحدة الافريقية ومن التجمع الاقليمي لشرق افريقيا "السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف" إيغاد. وكانت اثيوبيا باركت وايدت الرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر غيللي عندما استضاف في بلدة عرتا المؤتمر الصومالي الذي انتهى الى تعيين صلاد حسن رئيساً. لكنها اشترطت في مقابل مواصلة تأييدها للرئيس الجديد حصول إجماع على سلطته في البلاد، وهو ما لم يحصل. ومن وجهة نظرها فإن مؤتمر عرتا لم يحل الازمة وهي تواصل تنفيذ تكليفها الافريقي لحلها، ولذلك استضافت معارضي صلاد حسن في اوسا.
وتقول وجهة النظر الاخرى ان لاثيوبيا مطامع في الصومال لذلك تعرقل انطلاق حكومة مقديشو، وكان صلاد بالغ الوضوح في عمان حين تحدث عن الخطر الاثيوبي على بلاده. لكن تجارب المصالحة خلال السنوات العشر الماضية في الصومال، تُظهر ان لكل من دول منطقة الافريقي وخارجها، بما في ذلك مصر وايطاليا واميركا وفرنسا، مصالح في اسلوب حل الازمة وتركيبة الحكومة التي ستقود البلاد بعد المصالحة. وعندما ترعى اي من هذه الدول حلاً لا يأخذ في الاعتبار مصالح الدول الاخرى فإنه لا يجد طريقه الى التنفيذ، وهذا ما حصل في كل المؤتمرات السابقة ونذكر منها اخرها عرتا جيبوتي 1999 والقاهرة 1997 وسودري اثيوبيا 1996. ولكل ذلك يشك الصوماليون العاديون في معرفة العرب بمدى خطورة ما يحصل في الصومال وبدأوا يتجهون نحو اسرائيل، قائلين بصوت عال "إذا كان العرب لا يفهمون ما يحصل لدينا ولا يمدون يد المساعدة الينا فلا يحق لهم محاسبتنا على تعاملنا مع الاسرائيليين".