انان يحذر العراق من تهريب نفطه وينتقد اميركا لتعطيلها عقوداً

} حذر الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان العراق من تقاضي رسوم اضافية أو أموال خفية عن مبيعاته النفطية، ومن رفضه جهود المنظمة الدولية لايجاد بدائل لتصدير نفطه، مثل خط الانابيب الى سورية. وقال ان بغداد رفضت السماح لمفتشين دوليين بمعاينة الخط.
وانتقد انان تعطيل اميركا عقوداً عراقية ب3.1 بليون دولار، مطالباً واشنطن بمراجعة موقفها، وكل الأطراف بعدم تسييس برنامج "النفط للغذاء".
شدد الأمين العام للامم المتحدة، كوفي انان، في تقرير قدمه الى مجلس الأمن تناول فيه برنامج "النفط للغذاء" على ان "المطلوب من الأطراف المعنية كافة، التخلي عن تسييس تنفيذ البرنامج والعمل لتيسيره لتخفيف حدة معاناة الشعب العراقي المستمرة".
وقال ان "الشعب العراقي يجب ان يتلقى كل المساعدة التي يحتاجها ويستحقها" في اشارة الى عدم انفاق الحكومة العراقية الاموال التي في حسابها وتشرف عليها الامم المتحدة.
وزاد: "يسمح للعراق بتصدير كمية غير محددة من النفط واستيراد مجموعة كبيرة من السلع للوفاء بالاحتياجات الانسانية لسكانه واصلاح بنيته المدنية. ومع تزايد العائدات المتاحة الآن لتنفيذ البرنامج، أصبحت حكومة العراق في واقع الأمر، في وضع يمكنها من خفض مستويات سوء التغذية الحالية وتحسين حال الشعب الصحية".
وحض انان العراق "في ضوء قدرته الانتاجية، على زيادة معدل المتوسط اليومي من صادراته النفطية في اطار البرنامج الى المستويات التي كانت عليها في المرحلة السابقة على الأقل".
واعرب عن "القلق العميق" لأن المبلغ المطلوب لتنفيذ خطة التوزيع المعتمدة للمرحلة التاسعة 5.5 بلايين دولار قد لا يتوافر "بسبب الخفض الكبير في صادرات النفط من العراق، منذ كانون الأول ديسمبر الماضي "إذ أن العراق فقد حتى 31 كانون الثاني يناير حوالى 2 بليون يورو من العائدات".
يذكر ان موازنة المرحلة السابقة بلغت 7.13 بلايين دولار، مما يعني خسارة 2.2 بليون دولار.
وجاء في التقرير ان لدى مكتب "برنامج الامم المتحدة للعراق" الذي يشرف على تنفيذ "النفط للغذاء والدواء" فائضاً مالياً مقداره 333.7 مليون دولار. فقد خصص مبلغ 787.8 مليون دولار لتغطية النفقات التشغيلية والادارية التي تكبدتها الامم المتحدة في تنفيذها البرنامج علماً بأن 2.2 في المئة من العائدات النفطية العراقية تُقتطع لهذه الغاية وبلغت النفقات 454.1 مليون دولار.
كذلك يبلغ الفائض من الاموال لدى لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش انموفيك حوالى 198 مليون دولار، علماً بأنه يتم اقتطاع 0.8 في المئة من العائدات النفطية العراقية لتغطية نفقات تجريد العراق من الأسلحة المحظورة وعمليات التفتيش والرقابة الدائمة.
وصادقت لجنة العقوبات المنبثقة عن مجلس الأمن لجنة 661 على عقود بقيمة 15.6 بليون دولار، لكن هناك عقود معلقة بسبب المعارضة الاميركية تزيد قيمتها عن 3 بلايين دولار، وهناك عقود اخرى في سكرتارية الامانة العامة للامم المتحدة، تبلغ حوالى بليون دولار، حسب مصادر لجنة العقوبات.
وبحسب المصادر نفسها يوجد مبلغ 4 بلايين دولار، كان في امكان الحكومة العراقية انفاقه اذا أرادت ذلك، موجود في الحساب المعلق.
وجاء في التقرير، ان مصرف باريس الوطني أصدر حوالى 10 آلاف خطاب اعتماد تبلغ قيمتها الاجمالية اكثر من 17 بليون دولار سدد للموردين منها حوالى 10 بلايين دولار، وهناك 548 طلباً تمت الموافقة عليها بقيمة 1.1 بليون دولار لم يصدر المصرف المركزي في العراق تعليمات الى مصرف باريس الوطني لفتح اعتماد في شأنها.
لذلك، كرر الأمين العام توصية بأن ترسل حكومة العراق الى نيويورك ممثلاً للمصرف المركزي العراقي، لاستعجال النشاطات، المتصلة بالترتيبات المصرفية.
ووصف الحال بأنها "غير مرضية" قائلاً انه يجب "بذل جهد حازم للتصدي" لمشكلة عدم تعجيل المصرف المركزي العراقي بإصدار تعليماته لفتح اعتماد.
وأوصى الأمين العام بأن "توضح حكومة العراق كيف يمكن للموارد المخصصة في خطة التوزيع للمرحلة التاسعة ان تفي بتحقيق أهداف الحكومة في تحسين حال تغذية الاطفال".
واعرب انان عن "الأسف الشديد" لما يتسم به عمل لجنة العقوبات من "بطء" في استعراض الطلبات وفي "خفض مستوى الطلبات المعلقة وتحسين عملية الموافقة عليها".
ولكن التقرير أوضح ان برنامج الامم المتحدة المعقد الذي تصل الامدادات بمقتضاه في بعض الأوقات وتتعطل في أوقات اخرى عند عدد من اللجان لا يمكن ان يخفف تماماً آثار العقوبات.
وانتقد أنان ثانية تعطيل عقود حجمها 3.1 بلايين دولار ومعظمها تعطله الولايات المتحدة خصوصاً تلك المتعلقة بالكهرباء قائلاً انه يتوقع مراجعة لهذه العقود. وتابع ان العراق أبلغ الامم المتحدة انه لن يسمح لفريقها بدخول البلاد لدراسة منافذ اضافية لتصدير النفط الخام عبر خط انابيب الى سورية.