أنان : العائدات النفطية أدنى بكثير من حاجاته . العراق يلوح مجدداً ب"اجراءات" إذا جُمدت مراجعة الحظر

بغداد، نيويورك - أ ف ب، رويترز - لليوم الثاني على التوالي هدد العراق أمس باتخاذ "اجراءات" جديدة في حال قرر مجلس الأمن تجميد المراجعة الدورية للحظر الدولي. في الوقت ذاته أكد الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان ان العائدات النفطية التي يتسلمها العراق في اطار برنامج "النفط للغذاء" هي "أدنى بكثير" من حاجاته، وقال وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح اثناء الاحتفال في بغداد امس باعادة فتح المركز التجاري السوري، ان العراق يأمل من مجلس الأمن ألا يتخذ قرار تجميد مراجعة الحظر. وأضاف ان "العراق أعلن موقفه في أي اجراء في هذا الاتجاه، اجراءات العراق ستعلن إذا اتخذ مثل هذا القرار".
يذكر ان بريطانيا طرحت على المجلس مشروع قرار ايدته الولايات المتحدة، يقضي بتجميد المراجعة الدورية للحظر التي يجريها المجلس كل ستين يوماً، وذلك رداً على تمسك بغداد بقرارها وقف التعاون مع اللجنة الخاصة المكلفة التحقق من نزع أسلحة الدمار الشامل أونسكوم والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحذر نائب رئيس الوزراء العراقي السيد طارق عزيز الأربعاء من ان العراق "سيكون مضطراً، حماية لمصالحه وأمنه، لأن يتخذ قرارات أخرى حاسمة" لم يوضحها اذا قرر مجلس الأمن تعليق مراجعة الحظر.
"أولويات صارمة"
وعلى صعيد تطبيق برنامج "النفط للغذاء" القرار 986 اكد الأمين العام للأمم المتحدة ان العائدات النفطية التي يتسلمها العراق في اطار البرنامج "أدنى بكثير" من حاجاته.
وأوضح انان في تقرير الى مجلس الأمن ليل أول من أمس ان الاستمرار في تراجع سعر النفط العراقي الى أقل من عشرة دولارات للبرميل هو السبب.
وكان سعر برميل النفط العراقي 18 دولاراً عند بدء تطبيق البرنامج في كانون الأول ديسمبر 1996. ورفع مجلس الأمن في شباط فبراير الماضي سقف الصادرات النفطية العراقية الى 5.2 بليون دولار كل ستة شهور لتأمين المزيد من الاموال المطلوبة للنفقات الانسانية التي تغطيها هذه العائدات.
لكن انان اشار في تقريره الى انه "رغم زيادة كمية النفط التي يسمح للعراق بتصديرها فإن الهبوط الحاد لأسعار النفط أدى الى حصول انخفاض في العائدات الاجمالية".
وتابع ان العائدات النفطية في الفترة الحالية من البرنامج لن تتجاوز 2.8 بليون دولار بينها 1.79 بليون دولار ستخصص لشراء المواد الغذائية والطبية وتلبية حاجات اخرى ضرورية.
ولفت الى ان "هذا المبلغ أدنى من الاموال الضرورية لتطبيق شامل لبرنامج التوزيع" للمواد الاساسية، والتي حددت بپ3.1 بليون دولار.
ونبه الى ان هذا الوضع سيفرض تحديد أولويات أكثر صراحة في توزيع العائدات المتوافرة.
وأشار مسؤولون في الامم المتحدة الى امكان تأثر قطاعي الكهرباء ومعالجة المياه من الاقتطاعات الناتجة عن انخفاض العائدات النفطية.
انتقاد للجنة العقوبات
وشهد تنفيذ برنامج "النفط للغذاء" تأخيراً في كل مراحله تقريباً، بسبب اجراءاته المعقدة التي تستلزم حصول الامم المتحدة على عائدات النفط أولاً ثم دفع مستحقات موردي الأغذية الى العراق بعد موافقة مجلس الأمن.
وأفاد تقرير انان ان نقاط الاختناق واضحة خصوصاً في الامدادات الطبية مع بطء وصول الأدوية وبطء توزيعها، كما يعاني العراق مشكلة النقص في وسائل المواصلات والعمال والتمويل اللازم لتركيب المعدات الضرورية.
ويزداد النقص في السلع خصوصاً في شمال العراق حيث تسيطر الامم المتحدة على البرنامج بصورة أفضل، والنقص في الكهرباء ومياه الشرب يبلغ ذروته.
وتعاني المدارس في كل أنحاء العراق نقصاً في الامدادات لسوء التخطيط وعدم توافر وسائل النقل والحاجة الى اصلاحات عاجلة. لكن التقرير اكد ان لجنة العقوبات عرقلت طلبات للحصول على اجهزة كومبيوتر وبرامج نسخ لازمة لطبع مزيد من الكتب المدرسية.
وانتقد انان ايضاً "منظمة التربية والعلوم والثقافة" يونيسكو لعدم تأمين الموظفين المطلوبين لمراقبة المدارس في المناطق العراقية النائية