بغداد تبلغ الامم المتحدة رفضها "القاطع" لتوزيع المقترح لايراداتها النفطية

نيويورك، بغداد - أ ف ب، رويترز - ابلغ العراق الامم المتحدة امس رفضه "القاطع" لاقتراحات الامين العام للمنظمة الدولية كوفي انان في شأن توزيع الايرادات النفطية العراقية التي من المتوقع ان يوافق عليها مجلس الامن الاثنين المقبل بناء على مشروع قرار قدمته بريطانيا والبرتغال والسويد.
وقال العراق في رسالة من وزير خارجيته السيد محمد سعيد الصحاف الى انان انه يرفض "بشكل قاطع" استقطاع مبالغ من الزيادة المقترحة "لتعويضات ومصاريف ادارية"، مؤكداً ان الزيادة يجب ان توجه فقط لتأمين "الاحتياجات الأساسية" لشعب العراق. واعترض على قيام انان بتطبيق الاستقطاعات المنصوص عليها في القرار 986 لمجلس الامن الصادر في 1995 وتخصيص نسب مئوية للتعويضات للكويت وتمويل نشاطات وكالات الامم المتحدة واللجنة الدولية المكلفة نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية وادارة الاموال العراقية المجمدة.
واستند الصحاف في رسالته الى الهدف الانساني الذي ركز عليه القرار 986 ليندد بهذه الاستقطاعات و"التوسع في ابواب الصرف الاخرى ما سيؤدي، ومن دون شك الى التأثير سلباً في مدى كفاية المتبقي من هذه المدخولات لمواجهة الاهداف الانسانية".
وبذلك رفضت الحكومة العراقية "اعتماد التخصيصات التي تضمنها" جدول مرفق بتقرير انان الذي قدم الى مجلس الامن في الاول من شباط فبراير الجاري مؤكدة ضرورة التزام احكام القرار 986 المتعلق باتفاق "النفط في مقابل الغذاء" والتي "اناطت مسؤولية اعداد خطة الشراء والتوزيع بحكومة جمهورية العراق حصراً".
كما رفضت "قيام الوكالات المتخصصة بأعمال تنفيذ المشاريع ضمن مذكرة التفاهم المتعلق باتفاق النفط للغذاء في المحافظات الخمس عشرة" في مجالات مثل الكهرباء والتربية. واوضحت ان ايرادات النفط العراقي يجب ان "تكرس لتوفير التجهيزات الانسانية من سلع وبضائع ومعدات ومستلزمات اخرى وان بناء المشارع يقع ضمن المسؤولية الكاملة لحكومة جمهورية العراق".
وفي هذا السياق اخذ الصحاف على الامين العام للأمم المتحدة دعوته الى "الاتفاق على وجود خطة وحيدة مستمرة للشراء والتوزيع". وقال: "كان من المفروض والواجب على الامين العام ان يؤكد ان القرار 986 معالجة انسانية موقتة يجب ان تنتهي بأسرع وقت". وحذر الصحاف من انه "اذا اقرت اي زيادة فلن نضخ اي كمية نفط قبل اعداد العراق للخطة التكميلية الخاصة بالزيادة ومصادقة الامين العام عليها".
وكانت بريطانيا والبرتغال والسويد قدمت اول من أمس الى مجلس الامن مشروع قرار للسماح بزيادة مبيعات النفط العراقي التي اقترح انان رفعها من ملياري دولار كل 6 أشهر الى 5.26 بليون. وأوصى الامين العام بحسم 30 في المئة من العائدات على الفور لحساب صندوق التعويضات لضحايا حرب الخليج وتكاليف عمليات نزع السلاح، وادارة الامم المتحدة لاتفاق النفط في مقابل الغذاء.
وجاء في مشروع القرار: "لا يزال سكان العراق يواجهون وضعاً خطيراً بالنسبة الى الغذاء والصحة"، وهو وضع فشل اتفاق النفط للغذاء الحالي في حله.
ويقول مشروع القرار بصورة محددة انه يمكن للعراق بيع ما قيمته 5.256 بليون دولار من النفط على ستة أشهر. لكن لا يمكن ان تزيد عائدات البيع عن 3.2 بليون دولار سواء في فترة التسعين يوماً او الاشهر الثلاثة الاولى ام الثانية.
ويسري القرار الجديد بعد موافقة لمجلس الامن واقرار انان لخطة عراقية لكيفية توزيع الامدادات.
ونص مشروع القرار على امكان استخدام جزء لم يحدد من عائدات النفط في تمويل سفر الحجاج العراقيين جواً الى السعودية، على ان توافق لجنة العقوبات الدولية على كل رحلة على حدة.
واقترحت فرنسا من جهتها امس ان يوسع اتفاق "النفط للغذاء" بما يتيح للعراق "استيراد معدات لزيادة انتاجه من النفط وصيانة المنشآت النفطية الحالية".
على صعيد آخر، صرح رئيس مجلس الامن للشهر الجاري السفير الغابوني دنيس دانغي ريواكا بأن المجلس طلب من ريتشارد بتلر رئيس اللجنة الدولية لنزع الاسلحة العراقية "ايضاحات تتعلق بتصريح صحافي ادلى به الاسبوع الماضي"، ويتعلق بتأكيد ان العراق قادر على تدمير تل أبيب.
وقال ريواكا ان بتلر اوضح انه "لم يقل ما نقلته الصحافة، وما حصل تشويش".
وفي بغداد اعلن العراق امس تمديد اجتماعات الخبراء الدوليين المخصصة لتقويم برنامج نزع الاسلحة العراقية، ليوم واحد. وتهدف هذه الاجتماعات التي بدأت الاحد الى التدقيق بتصريحات العراق الذي يقول انه لم يعد يملك رؤوس صواريخ.
وأوضح حسام محمد أمين رئيس دائرة الرقابة الوطنية "اتفقنا على تمديد فترة الاجتماع ليوم واحد بسبب الحاجة الى مزيد من المناقشات". وأضاف "ان الخبراء هؤلاء يسعون الى البحث عن تفاصيل لا نعتبرها ضرورية. لكن سنتعاون معهم".