"إعلان أبوظبي" يوصي بوقف أسباب التدهور البيئي في العالم العربي

} دعا الوزراء العرب المسؤولون عن شؤون البيئة الى "حسن استخدام الموارد البيئية" وحمايتها من التلوث، وشددوا على أهمية وضع استراتيجية عربية شاملة للعمل البيئي لمواجهة المشاكل والتحديات التي تمثل، في حال استمرارها، تهديداً حقيقياً لمصير جهود التنمية في العالم العربي"، كما دعوا القمة العربية المزمع عقدها في عمان الشهر المقبل الى تبني قضية البيئة.
ودعا الوزراء الى "تطوير مناهج التعليم لتصبح البيئة مادة أساسية فيها".
جاء ذلك في بيان أصدره الوزراء العرب المسؤولون عن شؤون البيئة في ختام اجتماع عقد في أبوظبي أمس برئاسة وزير الصحة في الامارات حمد بن عبدالرحمن المدفع.
نوه الوزراء العرب المسؤولون عن شؤون البيئة "بالتحسن الذي طرأ على أحوال المواطن العربي نتيجة خطط التنمية"، إلا أنهم حذروا من "آثار هذه التنمية المتسارعة على البيئة" وطالبوا في بيان أصدروه أمس في أبوظبي بالمواءمة بين "متطلبات التنمية وشروط حماية البيئة". ونبهوا الى خطر "الزيادة المطردة في عدد السكان".
وحدد الوزراء أهم المشاكل البيئية التي تواجه العالم العربي ب"النقص الحاد في الموارد المائية وتدهور نوعيتها، ومحدودية الأرض، والاستهلاك غير الرشيد لمصادر الثروة الطبيعية، وزيادة الرقعة الحضرية وتدهور المناطق البحرية والساحلية". وشددوا على ضرورة وضع استراتيجية تراعي إعداد خطط ل"وقف أسباب التدهور البيئي قبل محاولة علاج آثاره"، وحذروا من "خطورة ترحيل المشاكل البيئية من مكان الى آخر ومن زمان الى آخر"، ودعوا الى "تطبيق أساليب حديثة في حسابات الاقتصاد البيئي، واعتماد استراتيجية الانتاج الأنظف، بدءاً من الاستغلال الرشيد للموارد وتجنب استخدام المواد الخطرة وخفض الانبعاثات والمخلفات المضرة بالبيئة، وإدارة سليمة لهذه المخلفات، وانتهاء بتغيير انماط الاستهلاك التي نشأ عنها طلب اجتماعي لسلعة أو خدمة".
وربطوا بين معالجوا هذه المشاكل وسبل "الحد من الفقر"، إذ ان "تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطن العربي عن طريق برامج للتنمية المستدامة تكون أحد محاورها الأساسية حماية البيئة والاستخدام الرشيد لمصادر الثروة الطبيعية".
وطالب الوزراء ب"اتخاذ اجراءات كفيلة بضمان المشاركة العربية الفاعلة في مجال التكنولوجيا المتقدمة المرتبطة بتحسين البيئة العربية ... خصوصاً في مجال خفض مستويات التلوث في الانتاج والاستخدام، وفي رفع كفاءة تدوير المخلفات أو التخلص منها بطرق أكثر أمناً".
وركزوا على أهمية "بناء القدرات البشرية والتوعية والتطوير المؤسسي"، من خلال "التنمية البشرية، وتضافر جهود المجتمع المدني وتشجيعه على المشاركة الفاعلة في صنع قرارات حماية البيئة، والتركيز على دور الأسرة والمرأة" في هذا المجال. كما دعوا الى تطوير "مؤسسات العمل البيئي العربية مسترشدين بتجارب الآخرين وبالاستناد الى واقعنا الاجتماعي وقيمنا العربية، ودعم الاتجاه المتنامي في تلك المؤسسات لتضمين البعد البيئي ضمن برامجها ونشاطاتها".
وحضوا على "تطوير مناهج التعليم في مختلف مراحله لتصبح البيئة مادة أساسية فيها" كما ناشدوا وسائل الاعلام العربية المساهمة في هذا المجال عبر "تعريف المواطن العربي بالمشاكل البيئية وتشجيعه على سلوك أفضل يدعم جهود حماية البيئة".
ودعوا الى "تعزيز آليات عمل المجلس وزراء البيئة العرب لضمان تحقيق كل الأهداف التي وضعها"، كما طالبوا بدعم "مؤسسات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في توفير القاعدة العلمية والخبرة الميدانية لمواجهة مشاكلنا البيئية المتراكمة".
وأكدوا على "توطين تقنيات تحلية المياه باستخدام مصادر الطاقة البديلة بطرق آمنة بيئياً، وخصوصاً تطوير وتوطين تقنيات استغلال الطاقة الشمسية مع التأكيد على أهمية تحقيق أساليب لادارة موارد المياه بما يحقق التوازن بين العرض والطلب".
وطالبوا، لدى تنفيذ البرامج والمشاريع البيئية، "الاسترشاد بالبدائل التي تضمنها تقرير "مستقبل العمل البيئي في الوطن العربي" لتحقيق أهداف اعلان أبوظبي".
وشددوا على "ضرورة اتخاذ اجراءات فاعلة لدعم الاطار المؤسسي للعمل البيئي في العالم العربي، ودعوا في هذا المجال الى "ادراج موضوع الاعداد العربي لمؤتمر "ريو - 10" على جدول أعمال القمة العربية المزمع عقدها في عمان الشهر المقبل وان تصبح البيئة أحد المحاور الأساسية الثابتة في العمل العربي على مستوى القمة".
وأكدوا على أهمية "الاعداد الجيد لمؤتمر "ريو - 10"، ورأوا ضرورة "وضع تصور متكامل للموقف العربي في ضوء ما يتم التوصل اليه في اجتماعات وزراء البيئة العرب والأفارقة التي ستعقد قبل مؤتمر "ريو - 10". كما دعوا الى تعزيز التعاون العربي مع مجموعة الدول النامية مجموعة 77 والصين والمنظمات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بقضايا البيئة والتنمية".
ورحب الوزراء باستضافة المغرب الدورة السابعة لمؤتمر الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، كما قرروا متابعة تنفيذ ما جاء في هذا الاعلان في اجتماعاتهم الدورية في مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.