تركي بن ناصر يشدد على الحد من مخاطر الكوارث

بدأت أمس بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة أعمال الدورة الثانية والعشرين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة خلفا لنظيره معالي وزير البيئة المصري المهندس ماجد جورج.
ورحب صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود في كلمته أمام الدورة الجديدة بالوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ، معربا عن شكره وامتنانه لوزير الدولة لشؤون البيئة المصري المهندس ماجد جورج على حسن إدارته للمجلس في دورته السابقة التي اشتملت على العديد من الأنشطة والفعاليات التي ساهمت في إثراء مسيرة العمل العربي البيئي المشترك والتي تعكس الصورة الحقيقية والمشرفة للشعوب العربية الأصيلة كما قدم سموه الشكر لكل من ساهم في رفعة العمل البيئي العربي المشترك.
وأوضح سموه أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة في إطار مسئوليتها وإشراف ومتابعة المكتب التنفيذي للمجلس تابعت تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الحادية والعشرين للمجلس وفقا لما جاء في التقرير التفصيلي لرئاسة المكتب والمعروض على المجلس وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ، لافتا إلى أن المكتب التنفيذي تبنى العديد من القرارات المعروضة على المجلس وذلك بعد إطلاعه على توصيات اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في دورتها الثانية عشر التي استعرضت خلال أعمالها جميع الخطوات الإجرائية والتنظيمية التي اتخذتها الأمانة في سبيل تحقيق التنفيذ الكامل لجميع القرارات والتوصيات الصادرة عن الدورة السابقة وتنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
وأعرب سموه عن تقديره للجهود المبذولة للأمانة الفنية للجنة والمجلس وللمنظمات العربية والإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني معهما والتي كان لها الأثر الواضح في تنفيذ العديد من القرارات الصادرة عن المجلس في دورته السابقة وقرار الدورة الاستثنائية للمجلس.
وأكد بمناسبة اختتام فعاليات الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي والدورة الخامسة للدول الأطراف في برتوكول كيوتو التي عقدت خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2010 عن تأييده لمسار المفاوضات الذي انتهجته المجموعة العربية.
وأشاد سموه بالجهود التي بذلت قبل وأثناء الاجتماعات لتطوير آلية العمل العربي المشترك وبجهود جمهورية مصر العربية الشقيقة كممثل للمجموعة العربية في المفاوضات بريادة معالي وزير البيئة المصري المهندس ماجد جورج وذلك لدعم المواقف التفاوضية وتقويتها فيما يتعلق بالتغير المناخي وتوحيد الجهود لمواجهة قضية التغيرات المناخية والتصدي لتأثيراتها ومردوداتها على دول المنطقة سواء المباشرة أو نتيجة للإجراءات المتخذة للتخفيف أو الحد من مخاطرها او محاولة التأقلم معها انطلاقا من الإعلان الوزاري العربي حول التغير المناخي.
ولفت سموه إلى أنه تم توجيه الدعوة لمعالي وزير البيئة والموارد الطبيعية المكسيكي خلال اجتماع المكتب التنفيذي الرابع والأربعين ليعرض آخر المستجدات فيما يتعرض بالتحضيرات للمؤتمر وتم إطلاعه على الموقف العربي الموحد في هذا الخصوص المتمثل في التأكيد على أن الدول العربية ملتزمة بما جاء في الإعلان الوزاري العربي حول التغير المناخي باعتباره وثيقة مرجعية معتمدة تأخذ في الاعتبار مراعاة مصالح الدول العربية كافة منتجة وغير منتجة للنفط تجاه الموضوعات المعروضة على مؤتمر الأطراف وخلال العملية التفاوضية.
وتابع قائلا "إن لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ستستكمل في دورتها ال 19 والتي ستنظر في السياسات والإجراءات المقترحة لتعزيز تنفيذ مقررات جوهانسبرج فيما يخص النقل المستدام والبرامج العشرية للاستهلاك والإنتاج المستدام وإدارة الكيمائيات وإدارة النفايات والتعدين" .. منبها أنها من المواضيع التي لها أهمية بالغة للمنطقة العربية.
وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود عن أمله أن يكون التحضير العربي على نفس القدر من الأهمية كما أعرب عن تقديره للجهد الذي بذلته الأمانة الفنية للمجلس لانتهائها من التقرير الإقليمي العربي الثاني حول التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في الوطن العربي ولضمان مشاركة فاعلة وحضور عربي مشرف في مؤؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة /ريو+20/ المقرر عقده بالبرازيل عام 2012م .. كما قدم سموه اقتراحا بأن ييتم الاتفاق على آلية عربية للتحضير المبكر للمؤتمر.
وقال سموه "إن منطقتنا العربية تشارك دول العالم الحرص على تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ودمج الحد من مخاطر الكوارث في سياسات وبرامج وخطط التنمية المستدامة حيث وضعته بندا دائما على جدول أعمال مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة ومكتبه التنفيذي".
ولفت إلى أن جامعة الدول العربية وبمساهمة من منظماتها المتخصصة وبالتعاون مع أمانة الأمم المتحدة للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث أكدت مسودة أولية لاستراتيجية إقليمية للحد من مخاطر الكوارث وإستكمالا لهذه الجهود المباركة.
وأعرب سموه عن تطلعه لمزيد من التقدم خلال الفترة القادمة من خلال الاستفادة من جميع المنظمات والجهات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالحد من الكوارث وذلك للبناء على ما سبق من جهود وتوفير ما يلزم نحو دمج فعال للحد من مخاطر الكوارث في خطط التنمية المستدامة للدول العربية أخذا في الاعتبار ما تضمنه البرنامج التنفيذي لمتابعة تنفيذ تكليفات القمة العربية والاقتصادية التنموية الاجتماعية في مجال البيئة مع التأكيد على آليات التنفيذ والجهات المنفذة للأهداف المطلوب تحقيقها فيما يخص إدماج إعتبارات الحد من مخاطر الكوارث في إستراتيجيات وسياسيات التنمية المستدامة لتخفيف من الخسائر المادية والبشرية.
وبين أن العالم اليوم يشهد بوادر انفراج الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وهو مدعاة إلى ضرورة العمل على تبني مفهوم الاقتصاد الأخضر كاحد الخيارات المتاحة لتعديل مسار الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية المستدامة بما يوفره من تقنيات صديقة للبيئة ووظائف لعدد كبير من السكان سواء في الدول المتقدمة أو النامية دون أن ننسى بطبيعة الحال الوفورات الاقتصادية التي يمكن أن يحققها والمنافع التي يمكن أن تعود على البيئة.
وأضاف سموه أن الجميع يدرك أن نموذج التنمية القائم على الاستخدام المفرط للمورد السائد في العالم اليوم مسئول الى حد كبير عن العديد من المشكلات البيئية التي نواجهها .. لافتا إلى أنه قد آن الأوان لايجاد بدائل لهذا النوع من الاقتصاد وأن علينا العمل بشكل جاد لتهيئة الفرصة للانتقال إلى بناء اقتصاد قابل للاستدامة يأخذ قضية تدهور الموارد على محمل الجد بدءا من الاهتمام بترشيد استخدام المياه والطاقة وانتهاءا بقضايا الاستهلاك المستدام.
وقال سمو الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة "إننا إذ نتطلع لبحث الوضع البيئي في فلسطين والعراق والسودان والصومال وجزر القمر وجيبوتي فإننا ندعو الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية توفير مزيد من الدعم لبناء القدرات الفلسطينية وتنفيذ مشاريع لحماية البيئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الدعم لبناء القدرات في العراق وفي السودان والصومال وجيبوتي وتنفيذ مشاريع حماية البيئة وتأهيل الوضع البيئي المتدهور والسيطرة على التلوث ومساعدتها على الإنضمام ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية وإعداد استراتيجياتها الوطنية ذات الصلة وأن تقدم تقارير دورية حول أنشطتها لحماية البيئة".