تركي بن ناصر : لابد من رؤية مستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة عربيا

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس الدورة الثانية والعشرين لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة أن الأمانة الفنية للمجلس تابعت تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة 22 للمجلس.
وقال سمو الأمير تركي بن ناصر فى كلمته التي ألقاها نيابة عنه مساعد الرئيس العام للبيئة والتنمية المستدامة الدكتور سمير جميل غازي خلال أعمال الدورة 23 للمجلس الوزاري العربي لشئون البيئة بالجامعة العربية امس إن اجتماعنا هذا والذي يأتي بعد مرور عشرين عاما على انعقاد قمة الأرض الثانية وقبل انعقاد القمة الرابعة والمزمع عقدها فى شهر يونيه 2013م في البرازيل يدعونا إلى وقفة تأمل ومراجعة عامة حيال التقدم المحرز فى تنفيذ أجندة القرن الحادي والعشرين وأهداف الألفية التنموية والأهداف التي أقرتها قمة جوهانسبرج عام 2002م وعلى وجهة الخصوص ما تم انجازه فى تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة فى المنطقة العربية والخطة التنفيذية.
وأضاف سموه أن اجتماعنا اليوم يأتي فى ظل وجود خلل واضح فى تحقيق نهج متوازن ومتكامل وشامل لصياغة السياسات وصنع القرارات فى المنطقة العربية والمتعلقة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأمر الذي يستدعى وضع رؤية مستقبلية عملية لتحقيق التنمية المستدامة فى المنطقة العربية تكون قابلة للتنفيذ والرصد والمتابعة والتقييم وفق مؤشرات محددة من خلال رسم خريطة للتنمية المستدامة فى المستقبل على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي تؤدى إلى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالإنسان العربي وتحسين معيشته وتعزيز فرص العمل أمام الشباب العربي وتطوير اطر مؤسساته الإقليمية والوطنية بشكل يسهم فى تفعيل التعاون الإقليمي لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة أن فى مقترحات وتوصيات ورشة العمل الإقليمية حول الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة فى المنطقة العربية المنعقدة فى جدة خلال الفترة من 5 إلى 7 ذي القعدة 1432 ه ما هو كفيل بتحقيق ما نصبوا إليه بشأن إعادة التوازن بين المرتكزات الثلاث للتنمية المستدامة /الاقتصادية والاجتماعية والبيئية/.
وشدد سموه على ضرورة تضافر الجهود لتطوير آلية العمل العربي المشترك لدعم الموقف التفاوضي وتقويته فيما يتعلق بالتغير المناخي وتوحيد الجهود لمواجهة قضايا التغيرات المناخية والتصدي لتأثيراتها ومردوداتها على دول المنطقة سواء المباشرة أو نتيجة للإجراءات المتخذة للتخفيف أو الحد من مخاطرها أو محاولة التأقلم معها انطلاقا من الإعلان الوزاري العربي حول التغير المناخي وذلك بالتحضير الجاد والمشاركة الفعالة في مؤتمرات الدول الأطراف للإتفاقية الإطارية للتغير المناخي.
ودعا رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة الجميع للبدء في التحضير للدورة الإستثنائية الثانية عشر للمجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة /المنتدى البيئي الوزاري العالمي/ ، مشيرا إلى أن من أهم الموضوعات المطروحة للمداولات الوزارية الحاكمية البيئية العالمية والإقتصاد الأخضر واللذان يستوجبان الإستعداد المبكر من خلال إستطلاع وتوحيد المواقف.
ونوه سموه إلى أن المنطقة العربية تشارك دول العالم الحرص فى تنفيذ الإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ودمج الحد من مخاطر الكوارث في سياسات وبرامج وخطط التنمية المستدامة حيث وضعته بندا دائما على جدول أعمال مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة ومكتبه التنفيذي وإستكمالا لهذه الجهود المباركة سيتم رفعها للقمة العربية لإعتمادها.
وأضاف سموه قائلا إن العالم يشهد اليوم بوادر انفراج الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وهو مدعاة إلى ضرورة العمل على تبني مفهوم الاقتصاد الأخضر كأحد الخيارات المتاحة لتعديل مسار الإقتصاد العالمي وتحقيق التنمية المستدامة بما يوفره من تقنيات صديقة للبيئة ووظائف لعدد كبير من السكان سواء في الدول المتقدمة أو النامية دون أن ننسى بطبيعة الحال الوفورات الإقتصادية التي يمكن أن يحققها والمنافع التي يمكن أن تعود على البيئة.
وخلص رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة إلى القول: “إننا وإذ نتطلع لبحث الوضع البيئي في فلسطين والعراق والسودان والصومال وجزر القمر وجيبوتي فإننا ندعو الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية توفير مزيد من الدعم لبناء القدرات الفلسطينية وتنفيذ مشاريع لحماية البيئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الدعم لبناء القدرات في العراق والسودان والصومال وجيبوتي وتنفيذ مشاريع حماية البيئة وتأهيل الوضع البيئي المتدهور والسيطرة على التلوث ومساعدتها على الإنضمام ومتابعة تنفيذ الإتفاقيات البيئية الدولية وإعداد استراتيجياتها الوطنية ذات الصلة وأن تقدم تقارير دورية حول أنشطتها لحماية البيئة”.