الأمير تركي بن ناصر يدعو إلى وضع رؤية مستقبلية عملية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية

في كلمة وجهها إلى اجتماع وزراء البيئة العرب في القاهرة

أكد الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس الدورة الثانية والعشرين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة أن الأمانة الفنية للمجلس تابعت تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة 22 للمجلس.
وقال سموه في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مساعد الرئيس العام للبيئة والتنمية المستدامة الدكتور سمير جميل غازي خلال أعمال الدورة 23 للمجلس الوزاري العربي لشؤون البيئة بالجامعة العربية امس إن اجتماعنا هذا والذي يأتي بعد مرور عشرين عاماً على انعقاد قمة الأرض الثانية وقبل انعقاد القمة الرابعة والمزمع عقدها في شهر يونيو/حزيران 2013م في البرازيل يدعونا إلى وقفة تأمل ومراجعة عامة حيال التقدم المحرز في تنفيذ أجندة القرن الحادي والعشرين وأهداف الألفية التنموية والأهداف التي أقرتها قمة جوهانسبرغ العام 2002م وعلى وجهة الخصوص ما تم انجازه في تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية والخطة التنفيذية.
وأضاف سموه "أن اجتماعنا اليوم يأتي في ظل وجود خلل واضح في تحقيق نهج متوازن ومتكامل وشامل لصياغة السياسات وصنع القرارات في المنطقة العربية والمتعلقة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأمر الذي يستدعي وضع رؤية مستقبلية عملية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية تكون قابلة للتنفيذ والرصد والمتابعة والتقييم وفق مؤشرات محددة من خلال رسم خريطة للتنمية المستدامة في المستقبل على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي تؤدى إلى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالإنسان العربي وتحسين معيشته وتعزيز فرص العمل أمام الشباب العربي وتطوير أطر مؤسساته الإقليمية والوطنية بشكل يسهم في تفعيل التعاون الإقليمي لتحقيق التنمية المستدامة."
وأكد الأمير تركي أن في مقترحات وتوصيات ورشة العمل الإقليمية حول الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية المنعقدة في جدة خلال الفترة من 5 إلى 7 ذي القعدة 1432 ه ما هو كفيل بتحقيق ما نصبو إليه بشأن إعادة التوازن بين المرتكزات الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وشدد سموه على ضرورة تضافر الجهود لتطوير آلية العمل العربي المشترك لدعم الموقف التفاوضي وتقويته فيما يتعلق بالتغير المناخي وتوحيد الجهود لمواجهة قضايا التغيرات المناخية والتصدي لتأثيراتها ومردوداتها على دول المنطقة سواء المباشرة أو نتيجة للإجراءات المتخذة للتخفيف أو الحد من مخاطرها أو محاولة التأقلم معها انطلاقا من الإعلان الوزاري العربي حول التغير المناخي وذلك بالتحضير الجاد والمشاركة الفعالة في مؤتمرات الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي.