أكد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، أهمية البنود التي يتضمنها جدول أعمال الدورة 42 للمكتب التنفيذي للمجلس المستعرضة في اجتماعات الدورة 11 للجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي المختتمة أعماله أمس الأول، بتبني العديد من التوصيات المعروضة على وزراء البيئة العرب في اجتماع مكتبهم التنفيذي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وبين الأمير تركي بن ناصر عن إقرار المجتمعين للبرنامج التنفيذي لمتابعة تكليفات القمة في مجال البيئة المتضمنة إيضاح الأهداف المطلوب تحقيقها، وآليات التنفيذ من خلال جدول زمني مقترح وبتصور لموارد التمويل والجهات المنفذة. ويختص تفعيل الإعلان الوزاري العربي حول شؤون التغير المناخي، وبناء وتعزيز القدرات للحد من مخاطر الكوارث، وحالات الطوارئ، وتطوير الهياكل المؤسسية والتشريعية والسياسات لحماية البيئة العربية، وتطبيق الإدارة المتكاملة للنفايات، وتعزيز دور المؤسسات العربية المعنية بالبيئة بما في ذلك مرفق البيئة العربي. وأوضح رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العرب أن لجنة الأممالمتحدة ستناقش في دورتها 18/19، المحاور الرئيسية المتعلقة بمجالات النقل من أجل التنمية المستدامة وإدارة المواد الكيميائية والتعدين والإطار العشري لبرامج الاستهلاك والإنتاج المستدام وإدارة النفايات. وأشار الأمير تركي بن ناصر إلى أن التحضير العربي كان مماثلا حيث جرى إعداد التقرير الإقليمي حول تنفيذ مقررات جوهانسبرج فيما يخص الموضوعات الخمسة عبر سلسلة من الإجراءات التي نفذت، بالتعاون بين الأمانة الفنية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة وبمشاركة فاعلة من خبراء الدول العربية. ودعا الرئيس العام للمكتب التنفيذي الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة إلى البدء في التحضير للدورة الاستثنائية الحادية عشرة للمجلس الحاكم لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة «المنتدى البيئي الوزاري العالمي»، حيث إن من أهم الموضوعات المطروحة للمداولات الوزارية الحاكمية للبيئة العالمية والاقتصاد الأخضر واللذين يستوجبان الاستعداد المبكر من خلال استطلاع وتوحيد المواقف. وشدد على أن المنطقة العربية تشارك دول العالم الحرص على تنفيذ الإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ودمج الحد من مخاطر الكوارث في سياسات وبرامج وخطط التنمية المستدامة، مضيفا: «وذلك بوضعه بندا دائما على جدول أعمال مجلس الوزراء العرب». ورأى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر أن البرنامج التنفيذي لمتابعة تنفيذ تكليفات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية تضمن إعداد إستراتيجية إقليمية للحد من مخاطر الكوارث، وعقد منتدى إقليمي دوري حول الحد من مخاطر الكوارث. وأشار إلى إنشاء المركز الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث والبحوث، كشراكة بين أمانة الأممالمتحدة للإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في جامعة الدول العربية. وقال الأمير تركي: «العالم يشهد اليوم بوادر انفراج الأزمة الاقتصادية العالمية الحالة، وهو مدعاة إلى ضرورة العمل على تبني مفهوم الاقتصاد الأخضر كأحد الخيارات المتاحة لتعديل مسار الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية المستدامة بما يوفره من تقنيات صديقة للبيئة ووظائف لعدد كبير من السكان سواء في الدول المتقدمة أو النامية». وأكد أن القضايا العالمية تتطلب معالجة عالمية لذا يتوجب أن تتضافر جهودنا في تطوير آلية العمل العربي المشترك لدعم موقفنا التفاوضي وتقويته فيما يتعلق بالتغير المناخي، وتوحيد الجهود لمواجهة قضية التغيرات المناخية والتصدي لتأثيراتها.
