الأمير تركي بن ناصر يدعو لتوحيد الجهود العربية لمواجهة التغيرات المناخية وتبني مفهوم الاقتصاد الأخضر

بدء اجتماعات المكتب التنفيذي لوزراء البيئة العرب

بدأت بمقر جامعة الدول العربية امس اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون البيئة في دورته الرابعة والأربعين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة. وقال سمو الأمير تركي بن ناصر في الجلسة الافتتاحية للاجتماع أن الاجتماع يتضمن العديد من البنود الهامة التي تم استعراضها ومناقشتها خلال اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي التي اختتمت أعمالها مساء أمس الاول بتبني العديد من التوصيات المعروضة على المكتب التنفيذي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وأوضح سموه أن الجهود التي تبذلها الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون البيئة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني المتعاونة معه كان لها الأثر الواضح في تنفيذ العديد من القرارات الصادرة عن المجلس في دورته السابقة وقرارات الدورات الاستثنائية للمجلس والمكتب التنفيذي التي كان آخرها المنعقد يوم 16 مارس 2010 وخصص لتبادل الرؤى والتشاور بشأن الموقف العربي من المفاوضات المقبلة بخصوص التغير المناخي. واعتبر أن الاجتماع الحالي يكتسب أهمية خاصة نظرا لانعقاده قبل انعقاد الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والدورة السادسة لاجتماع الأطراف في بروتكول كيوتو والمقرر عقدهما بكانكون بالمكسيك خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 10 ديسمبر المقبل. وشدد سموه على أن القضايا العالمية تتطلب معالجة عالمية مطالبا بضرورة تضافر الجهود لتطوير آلية العمل العربي المشترك لدعم الموقف العربي التفاوضي وتقويته فيما يتعلق بالتغير المناخي وتوحيد الجهود لمواجهة قضية التغيرات المناخية والتصدي لتأثيراتها ومردوداتها على دول المنطقة سواء المباشرة أو نتيجة للإجراءات المتخذة للتخفيف أو الحد من مخاطرها أو محاولة التأقلم معها انطلاقا من الإعلان الوزاري العربي حول التغير المناخي وذلك يشمل التحضير الجاد والمشاركة الفعالة في مؤتمرات الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي.
وتابع سمو الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أنه من هذا المنطلق تم توجيه الدعوة لمعالي وزير الموارد البيئية والموارد الطبيعية في المكسيك خوان رافييل الفيرا كيسادا لعرض آخر المستجدات فيما يتعلق بالتحضيرات للمؤتمر ويتم إطلاعه على الموقف العربي الموحد في هذا الخصوص معربا عن تطلعه للمشاركة الفعالة للوفود العربية في اجتماع مؤتمر الأطراف المقبل وأن يتوصل المجتمعون إلى اتفاق محدد في هذا الشأن. وأضاف سمو الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز أن لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ستنظر في دورتها ال 19 في السياسات والإجراءات المقترحة لتعزيز تنفيذ مقررات جوهانسبرج فيما يخص النقل المستدام والبرامج العشرية للاستهلاك والإنتاج المستدام وإدارة الكيماويات والنفايات والتعدين مبيناً أنها من الموضوعات التي لها أهمية بالغة في المنطقة العربية. وقدم سموه اقتراحا بأن يتم الاتفاق على آلية عربية للتحضير المبكر لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المقرر عقده في البرازيل عام 2012 لضمان حضور عربي مشرف في هذا المؤتمر. وأوضح أن المنطقة العربية تشارك دول العالم الحرص على تنفيذ الإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ودمج الحد من مخاطر الكوارث في سياسات وبرامج وخطط التنمية المستدامة حيث وضعته بندا دائما على جدول أعمال مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون البيئة ومكتبه التنفيذي كما أعدت الجامعة العربية وبمساهمة من منظماتها المتخصصة وبالتعاون مع أمانة الأمم المتحدة للإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث مسودة أولية لإستراتيجية إقليمية للحد من مخاطر الكوارث. وحث سموه الجميع على التعاون في سرعة تزويد الأمانة العامة بالمرئيات والملاحظات والتعديلات والإضافات بما يساهم في شمولية الإستراتيجية والخروج بمسودة معدلة تمهيدا لمناقشتها في الاجتماع الحكومي لخبراء الدول ومن ثم إقرارها من خلال الإجراءات المتبعة. وأعرب عن تطلعه لمزيد من التقدم خلال الفترة المقبلة من خلال الاستفادة من جميع المنظمات والجهات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالحد من الكوارث للبناء على ما سبق من جهود وتوفير ما يلزم نحو دمج فعال للحد من مخاطر الكوارث في خطط التنمية المستدامة للدول العربية.
ولفت سمو الأمير تركي بن ناصر إلى أن العالم يشهد بوادر انفراج الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية منبها إلى ضرورة العمل على تبني مفهوم الاقتصاد الأخضر كأحد الخيارات المتاحة لتعديل مسار الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية المستدامة بما يوفره من تقنيات صديقة للبيئة ووظائف لعدد كبير من السكان سواء في الدول المتقدمة أو النامية. وخلص سمو الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة إلى التأكيد على ضرورة إيجاد بدائل لنموذج التنمية القائم على الاستخدام المفرط للموارد السائد في العالم اليوم مطالباً بالعمل بشكل جاد لتهيئة الفرصة للانتقال إلى بناء اقتصاد قابل للاستدامة يأخذ قضية تدهور الموارد على محمل الجد بدءاً من الاهتمام بترشيد استخدام الموارد الطبيعية مرورا بترشيد استخدام المياه والطاقة وانتهاء بقضايا الاستهلاك المستدام. وبحث المكتب التنفيذي في اجتماعه امس تقرير اللجنة الفنية المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي حول إدارة المخلفات في المنطقة العربية وما تم بصدد استكمالها لتشمل مخلفات الهدم والبناء ومخلفات الصرف الصحي ومخلفات البلاستيك ومخلفات الحروب والمخلفات النووية.
وأكد الأمير تركي بن ناصر أهمية القرارات والتوصيات التي صدرت عن إجتماع المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون البيئة في دورته الرابعة والأربعين من حيث توحيد المواقف بين الدول العربية فيما يتعلق بالتغيرات المناخية العالمية والموقف التفاوضي في المؤتمرات المناخية الدولية القادمة. وقال سموه في تصريح له عقب ختام الاجتماعات إن أهمية هذه الاجتماعات تنبع من كونها تسبق الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والدورة السادسة لاجتماع الأطراف في بروتكول كيوتو وشدد سمو الأمير تركي بن ناصر على أن القرارات التي اتخذت امس تعطي العمل البيئي العربي دفعة جيدة جدا من خلال التنسيق والقيام ببعض المشاريع البيئية المشتركة بين الدول العربية .