دول عدم الانحياز تسعى إلى إثارة "اشكالية دستورية" بين هيئات في الأمم المتحدة . طرابلس تذكر أنان بتعهده ضمان عدم عرقلة رفع العقوبات

بدأت حركة دول عدم الانحياز 113 دولة النظر في إمكان طلب عقد دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لإثارة "اشكالية دستورية" بين هيئات الأمم المتحدة الثلاث، مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، بهدف تحدي شرعية القرارات التي صدرت ضد ليبيا. وفي موازاة ذلك اعلنت طرابلس ان مهمة الامين العام للامم المتحدة كوفي انان في قضية لوكربي تنتهي فقط بعد تنفيذ تعهده ضمان عدم عرقلة مجلس الامن رفع العقوبات عن ليبيا.
وجه رئيس حركة دول عدم الانحياز، سفير جنوب افريقيا دوميساني كومالو، رسالتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري مندوب تونس السفير سعيد بن مصطفى والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، أكد فيهما "ارتياح" الحركة "لوفاء" ليبيا كل "التزاماتها وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، وطالب مجلس الأمن "بأن ينظر، بسرعة، في اعتماد قرار في شأن رفع كل الجزاءات المفروضة على ليبيا فوراً".
ويعقد مجلس الأمن الثلثاء المقبل جلسة مغلقة لمناقشة الملف الليبي، علماً بأن الدول غير المنحازة عرضت رسمياً في المجلس في كانون الأول ديسمبر الماضي مشروع قرار طالب برفع العقوبات فوراً، لكن ليبيا طلبت تأجيل طرحه للتصويت.
لقاء ليبي - بريطاني - أميركي
وينتظر مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير أبو زيد دورده اتصالاً من السفير البريطاني السير جيريمي غرينستاك لتحديد موعد للقاء الثلاثي الذي يضم إليهما السفير الأميركي. وقال: "نحن في انتظار ما سنستمع إليه ثم نناقش الموضوع". وأكد دورده إصرار ليبيا على أن تتخلى واشنطن ولندن "كلياً" عن مطالبتهما بأن تتحمل القيادة الليبية "المسؤولية". وفي شأن مطلب التعويضات، قال إن ذلك مرتبط ب"النتائج النهائية للمحكمة"، في إشارة إلى استئناف حكم الإدانة ضد الليبي عبدالباسط المقرحي. وزاد ان في حال إدانته "عندئذ ينبغي أن تصدر المحكمة المدنية الاسكتلندية المختصة" قرارها في شأن التعويضات.
وكان وزير الخارجية البريطاني، روبن كوك، قال في لقاء مشترك مع وزير الخارجية الأميركي كولن باول: "حددنا ما يجب على ليبيا القيام به، وهو قبول القيادة الليبية مسؤوليتها ... ودفع التعويضات إلى عائلات الضحايا".
وحصلت ليبيا على "التأييد المطلق لما تراه وترغب به في المستقبل لجهة المواقف والخيارات"، بحسب دورده. كما طلبت حركة دول عدم الانحياز من الأمين العام للأمم المتحدة "أن يواصل دوره في شأن رفع العقوبات. إذ أن دوره ينتهي عند رفعها". وكان أنان صرح للصحافة أن دوره انتهى، والأمر عائد الآن إلى مجلس الأمن. لكن السفير الليبي قال: "دوره انتهى بالنسبة إلى ليبيا، لأن ليس لليبيا ما تقدمه وليس لديه ما يطالب به ليبيا لتقدمه. لكن دوره مع الطرف الآخر الولايات المتحدة وبريطانيا يجب أن يستمر حتى يفي بالتزاماته بعدم عرقلة رفع العقوبات من قبل مجلس الأمن".
ويرى دورده أنه في حال فشل الجهود باقناع الطرفين الأميركي والبريطاني بعدم عرقلة رفع العقوبات، فإن بين ما يُدرس أن تعقد دورة استثنائية خاصة للجمعية العامة لإثارة "اشكالية دستورية" بين الهياكل الثلاثة الرئيسية للأمم المتحدة. وقال إن محكمة العدل الدولية أصدرت حكمها بأن هذه القضية من اختصاصها، فيما بنى مجلس الأمن قرارات العقوبات على أساس القرار 731 للعام 1992 "وهو قرار غير شرعي باعتبار أنه لا يحق للولايات المتحدة وبريطانيا، بصفتهما طرفين في النزاع، التصويت عليه بموجب الميثاق". وزاد: "القرار الأول باطل وبالتالي لا شرعية ولا مشروعية للقرارات الصادرة ضد ليبيا والمبنية عليه".
وإلى حين الثلثاء المقبل، موعد انعقاد جلسة مغلقة لمجلس الأمن، ترك المندوب الليبي الباب مفتوحاً على ما ستسفر عنه الاتصالات الثنائية والثلاثية بين الأطراف.