سفير بريطانيا وليبيا التقيا في مشاورات "مشجعة جداً" . أزمة لوكربي : الجميع ينتظر تقرير أنان الى مجلس الأمن

انحسرت احتمالات طرح الولايات المتحدة اقتراحات رسمية تعزز وتضاعف العقوبات المفروضة على ليبيا عند اجتماع مجلس الأمن اليوم الجمعة لاجراء المراجعة الدورية للعقوبات، وذلك بسبب توصلها الى استنتاج بأن الدفع نحو زيادة العقوبات في خضم الجهود الرامية لحل أزمة "لوكربي" يشكل "خطأ استراتيجياً" بسبب عدم توفر قاعدة الدعم اللازمة بين اعضاء المجلس.
وقالت مصادر اميركية ان الولايات المتحدة تنوي قول "شيء ما" اليوم اثناء الجلسة المغلقة للمجلس لجهة "اطار العمل على تعزيز العقوبات"، لكنها استبعدت ان تتقدم باقتراحات رسمية في هذا المنعطف.
وتطلع مجلس الأمن الى تقرير الأمين العام كوفي انان في شأن نتائج الجهود التي بذلها مع الولايات المتحدة وبريطانيا وليبيا لحل ازمة "لوكربي" والرامية الى مثول المواطنين الليبيين المشتبه بتورطهما في تفجير طائرة "بان اميركا" فوق لوكربي امام المحكمة في لاهاي بموجب القضاء الاسكتلندي.
وعاد انان بعد ظهر امس الى نيويورك بعدما اجرى مشاورات في واشنطن مع المسؤولين الاميركيين بينهم وزيرة الخارجية مادلين اولبرايت. وازداد الاهتمام بتقرير الأمين العام في ضوء زيارته للعاصمة الاميركية خصوصاً ان المسألة الوحيدة العالقة التي تشكل عثرة امام الاتفاق التام هي مسألة "رفع" العقوبات بعد "تعليقها" لدى وصول المشتبه بهما الى لاهاي.
وشدد مصدر ليبي رفيع المستوى على رأي ليبيا بأن الجانب البريطاني "جاد فعلاً" في سعيه الى التوصل الى حل. وقال المصدر ان اللقاءات التي عقدت بين سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة السيد جيرومي غرينستاك وسفير ليبيا السيد ابو زيد دورده كانت "مشجعة جداً". وتابع "ان ليبيا تعتبر ذلك ايجابياً ومشجعاً على ايجاد اساس لمناخ جديد واعادة بناء الثقة. وهذا سيساعد كثيراً في التغلب على الصعوبات التي تعترض التوصل الى حل". وأضاف المصدر: "انها بداية لمرحلة جديدة".
وأجرى السفير الليبي اتصالات مع اعضاء مجلس الأمن ورئيسه وقدم ورقة "نقاط بحث" عرضت آراء ليبيا في ما يحدث وما هو مطلوب لمعالجة الازمة.
وشرح المصدر ان ما ترغب فيه ليبيا ليس جلسة "علنية" لمجلس الأمن وانما جلسة "مفتوحة" بمعنى "بقاء الموضوع على برنامج عمل مجلس الأمن لفترة كافية تمكن الأمين العام من مواصلة اتصالاته".
وأكد المصدر ان هدف ليبيا ليس المماطلة وانما الحصول على الضمانات الضرورية برفع العقوبات. وقال ان لدى الحصول على هذه الضمانات تبدأ الاجراءات العملية لتوجه المواطنين الليبيين الى لاهاي للمثول امام المحكمة.
وركز السفير الليبي في اتصالاته مع اعضاء المجلس على ان المشكلة ليست بين مجلس الأمن وليبيا وانما مع دولتين عضوين في المجلس، هما بريطانيا والولايات المتحدة، وبيّن "ان ليبيا تثق بواحدة منهما وبجديتها وعدم امتلاكها اجندة خفية". وشرح دورده لأعضاء المجلس ان "ليبيا جادة وماضية الى الامام" حالما تتأكد من ضمان رفع العقوبات وعدم استخدام القرارات من اي طرف لغايات اخرى كما حدث للعراق، وان ليبيا "لا تريد افساد ما تحقق من جانب اي كان"، لكنها لا تريد ان تقع ضحية "استغفال"، وأن تترك شيئاً "للصدفة". ولذلك تريد ان "تؤمّن" نفسها، و"تمارس حقها"، وتستبعد "اجندة خفية" ركيزتها عدم الموافقة الموثقة على رفع العقوبات.
وتضمنت ورقة "نقاط البحث" الليبية مختصراً لآخر التطورات انطلقت من التأكيد بأن "اتفاقاً" تم التوصل اليه، عبر الدائرة القانونية للأمم المتحدة، في شأن مختلف المسائل القانونية المتعلقة بمحاكمة المشتبه فيهما امام قضاء استكتلندي في هولندا".
وركزت الورقة على ان مسألة رفع العقوبات سياسية، وطلبت الى مجلس الأمن اتخاذ "كل اجراء ضروري لازالة العقبات المتبقية، ولتجنب اي اجراء يعقّد الوضع ويعيده الى خانة الصفر".