الجامعة العربية : المقاطعة تضعف وإسرائيل تلتف عليها بسلاح مضاد

اكدت الجامعة العربية أن المقاطعة العربية لإسرائيل تعيش حالة من الضعف خصوصاً منذ مؤتمر مدريد نهاية العام 1991 وحتى الآن، وانه لم يعقد اي مؤتمر لضباط الاتصال الاقليميين العرب المختصين بمتابعة تنفيذ المقاطعة منذ ذلك التاريخ - باستثناء مؤتمر وحيد في العام 1993- بسبب عدم اكتمال النصاب اللازم مما اثر سلباً على أداء المقاطعة. واكدت ان نشاط المكاتب الاقليمية العربية تراجع، وانه لم يعد يتصل بالمكتب الرئيسي المركزي في دمشق الا عدد محدود من تلك المكاتب.
واوضحت الجامعة في تقرير وزع على الدول العربية ويناقشه وزراء الخارجية العرب في الشهر المقبل ان المفوض العام للمقاطعة يوجه دعوتين في السنة لعقد المؤتمر الدوري، الاول في نيسان ابريل والثاني في تشرين الاول اكتوبر وفقا للنظام الداخلي، غير أن عدد الدول التي توافق على الحضور لا يتجاوز خمس دول في كل مرة.
واكد التقرير ان إسرائيل "استفادت مما نتج عن مؤتمر مدريد ورغبة الدول العربية في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، واعتباره هدفاً استراتيجياً لها وذلك بعد فتح مكاتب اتصال وتوقيع اتفاقات وبروتوكولات تجارية إسرائيلية مع بعض الدول العربية، وانها تغلغلت من خلال ذلك الى بعض الاسواق العربية ونجحت في خرق جدار المقاطعة العربية السلبية والايجابية ما انعكس سلباً على اداء اجهزة المقاطعة".
ويقوم المكتب الرئيسي للمقاطعة على رغم عدم انعقاد مؤتمرات ضباط الاتصال بدراسة الإقرارات المقدمة من الشركات الاجنبية الراغبة في التعامل مع الدول العربية للمرة الأولى وبيان ما إذا كانت ذات صلة بالمقاطعة. ويبلغ عدد هذه الشركات خلال ستة اشهر ما بين 200 و250 شركة، كما يتابع المعلومات الرسمية الواردة عن الشركات الاجنبية المخالفة لمبادئ المقاطعة وعلاقتها بإسرائيل ومواجهتها بالتهم المنسوبة اليها.
واتهم التقرير إسرائيل بتهريب البضائع الإسرائيلية الى بعض الاسواق العربية عبر شركات وهمية موجودة في الخارج تقوم بإعادة تعليب تلك البضائع وتصديرها على انها من انتاج ذلك البلد.
وعلى رغم حال الضعف التي تعتري المقاطعة العربية الا ان الجامعة قدرت خسائر إسرائيل السنوية من المقاطعة بأكثر من ثلاثة بلايين دولار. واوضحت ان إسرائيل انشأت جهازاً لمكافحة اثار المقاطعة، وان اللوبي الصهيوني في عدد من الدول مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وهولندا وكندا وألمانيا يمارس الضغط على الجهات صانعة القرار لوضع تشريع يعاقب الشركات التي تستجيب لمبادئ المقاطعة، وان هذه الدول نجحت الى حد كبير في الوصول الى هدفها، كما أنها كلفت اجهزة اخرى بمراقبة الشركات التي تستجيب لطلبات المقاطعة وتسعى لإحالتها على المحاكم لمعاقبتها.