عبر ضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل من 19 دولة عربية عن قناعتهم بأن "المقاطعة ستبقى السند القوي لنضال الشعب الفلسطيني والاداة الفاعلة والنبيلة لردع الشر والعدوان" واكدوا عزمهم على "تطوير اداء المقاطعة العربية بصفتها اداة تسهم في تحقيق الامن والسلام والعدل". واوصى مسؤولو مكاتب المقاطعة في بلدانهم في ختام اجتماعات عقدت في دمشق استمرت اربعة ايام ب"ادراج موضوع الغاء التشريعات المضادة للمقاطعة العربية التي سنتها كل من الولاياتالمتحدة وفرنسا والمانيا وهولندا وكندا على جدول الاجتماعات الوزارية التي تعقد بين الجانب العربي وهذه الدول" ودعوا "اللجان والشعب البرلمانية العربية والسفراء العرب للسعي مع نظرائهم في هذه الدول لالغاء تلك التشريعات". ودعت التوصيات "الاحزاب والجمعيات والمؤسسات العربية الى بذل الجهود الممكنة من خلال اتصالاتها مع الجهات الصديقة على الساحة الدولية لفضح الدور اللااخلاقي واللاانساني الذي تمارسه المنظمات الصهيونية في الخارج، والقائم على الخداع والتضليل بهدف صرف النظر عن حرب الابادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، والتأكيد ان العرب دعاة سلام وليسوا صناع حرب، وهم ضحية عدوان احتل ارضهم وشرد شعبهم وتمرد على الارادة الدولية". وحضت التوصيات "الجامعة العربية على الدعوة لعقد ندوة دولية يشارك فيها اكاديميون وكتاب وسياسيون ورجال فكر وقانون بهدف دحض الادعاءات الاسرائيلية ولاثبات ان المقاطعة حق مشروع في الدفاع عن النفس واداة نبيلة تدفع بالمتمرد على الشرعية الدولية للالتزام بها والرجوع عن غيه وعدوانه الامر الذي يسهم في تحقيق الأمن والسلام الدوليين". وكان المجتمعون بحثوا بعد غياب استمر منذ العام 1993 عدة مواضيع، بينها مسألة الدعاية المضادة التي تمارسها اسرائيل والمنظمات الصهيونية العالمية باتباع اساليب الخداع والتضليل، للتغطية على اسباب قيام المقاطعة المتمثلة في اغتصاب فلسطين وتشريد شعبها واستمرار احتلال الاراضي العربية، ومسألة تسريب البضائع الاسرائيلية الى الاسواق العربية عبر دول اجنبية اخرى وسبل مواجهتها، وأوضاع الشركات التي أقامت علاقات مع اسرائىل مخالفة قواعد المقاطعة المقررة واوضاع الشركات التي استجابت الى اجهزة المقاطعة وتقدمت بالوثائق المطلوبة منها لتسوية اوضاعها، اضافة الى بعض الاشخاص المعروفين بعلاقاتهم باسرائيل، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها. يذكر ان هناك نوعين من المقاطعة: "سلبية"، وهي منع التعامل او التهريب المباشر وغير المباشر بين الدول العربية واسرائىل، و"ايجابية" وهي منع تدفق رؤوس الاموال او الخبرة الفنية الى اسرائيل، اي الحيلولة دون دعم اقتصاديات اسرائيل وجهودها الحربية، ويتبع ذلك حظر التعامل مع الشركات والمؤسسات التي تمارس أي عمل يؤدي الى تحقيق منفعة لاسرائيل، اضافة الى القواعد الخاصة بالقوائم السوداء للبواخر الاجنبية والممثلين والشركات السينمائية الاجنبية التي تخالف مبادىء المقاطعة.
