600 مليون دولار حاجات الصناديق الاجتماعية في 5 سنوات . اليمن يطلب من المانحين دعماً لمكافحة الفقر

دعا اليمن الدول والمنظمات المانحة إلى تقديم مساعدات ومنح لدعم جهود الحكومة في مكافحة ظاهرة الفقر التي زادت في الأعوام الأخيرة.
قال وزير التخطيط والتنمية أحمد محمد صوفان أن اليمن أعد إستراتيجية للتخفيف من الفقر ضمن خطط طويلة ومتوسطة المدى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأوضح أن الخطة الخمسية الثانية 2001 - 2005 تستهدف خفض معدل فقر الغذاء من 27 إلى 18 في المئة وخفض معدل البطالة من 35 إلى 25 في المئة وزيادة حجم إنفاق الصناديق الإجتماعية من 200 مليون دولار إلى 600 مليون دولار.
وكان صوفان يتحدث في ندوة اخيرة أقامتها وزارة التخطيط والتنمية بالتعاون مع البنك الدولي في شأن تقرير التنمية العالمي 2000 - 2001 لمواجهة الفقر.
وأظهرت مؤشرات الفقر في اليمن وفقاً لمسح حديث أن السكان تحت فقر الغذاء يبلغون 5.3 مليون نسمة وأن نسبة الأسر تحت خط الفقر الأعلى 35 في المئة من السكان.
ولفتت المؤشرات إلى أن إجمالي البطالة السافرة والناقصة بلغ 35 في المئة من حجم القوى العاملة منهم 82 في المئة من الذكور و 18 في المئة من الإناث.
وأشارت احصاءات وزعت في الندوة إلى أن النمو السكاني في اليمن يبلع 3.5 في المئة ويخطط لتخفيضه إلى 3.3 في المئة سنة 2005 وأن نصيب الفرد من الناتج المحلي 370 دولارا. ويقدر الإنفاق على الصحة والتعليم بنحو 27 في المئة من الموازنة العامة ويحتل اليمن المرتبة 148 على مستوى العالم في دليل التنمية البشرية من إجمالي 174 دولة. ويبلغ عدد الأميين في اليمن من الذكور 1.7 مليون نسمة ومن الإناث 3.9 مليون نسمة من إجمالي السكان البالغ 18.3 مليون نسمة حسب احصاءات العام الماضي.
وتغطي الخدمات الصحية 48 في المئة من السكان ويتمتع 40 في المئة فقط بخدمات مياه الشرب، فيما لا تغطي شبكة الصرف الصحي 10 في المئة من السكان والكهرباء 41 في المئة وخطوط الهاتف 2.5 في المئة.
وقال وزير التخطيط اليمني أن محددات الفقر تتركز في النمو السكاني، إذ يتضاعف عدد اليمنيين كل 19 عاماً ويقطن 11 مليونا منهم تجمعات سكنية صغيرة فضلاً عن محدودية الأراضي الزراعية وندرة المياه وانخفاض مشاركة المرأة في النشاط الإقتصادي وعدم كفاءة الخدمة المدنية. وذكر صوفان أن القات يستهلك وحده 50 إلى 60 في المئة من مياه الري كما أن الإنفاق على إستهلاكه يوازي الإنفاق على استهلاك المواد الغذائية الأساسية.
وأعلن الوزير اليمني أن عناصر استراتيجية وخطة التخفيف من الفقر تعتمد على تعزيز وتوسيع منهج التنمية من خلال القضاء على الإحتكار في الأسواق المحلية والإنفتاح على الأسواق الدولية وإنشاء خدمة مدنية وجهاز قضائي عادل وفعال.
وإهتم صوفان بالحديث عن تنمية القطاعات الإقتصادية الواعدة في اليمن ومنها الزراعة والسياحة والأسماك والصناعات التحويلية وتنمية المشاريع الصغيرة وزيادة الإنتاج المحلي غير النفطي بمعدل ستة الى سبعة في المئة في الخطة الثانية وتحسين البنية التحتية بهدف تشجيع الإستثمار وتوسيع الأسواق وتوفير فرص العمل. وطالب صوفان بإلغاء الدعم عن الديزل لترشيد إستهلاك المياه ووقف الحفر العشوائي للآبار.
وتستهدف الخطة الخمسية الثانية وفقاً لوزير التخطيط اليمني زيادة الإلتحاق بالتعليم الأساسي إلى 82 في المئة وخفض معدل الأمية من 56 إلى 44 في المئة وزيادة القبول في التعليم الفني من سبعة آلاف إلى 25 ألف طالب ورفع التغطية الصحية من 48 في المئة إلى 75 في المئة وزيادة إسهام المرأة في القوى العاملة من 21 في المئة إلى 25 في المئة وزيادة إلتحاق البنات في التعليم الأساسي من 46 إلى 64 في المئة سنة 2001.