مستوى الإنفاق على التعليم والصحة لا يتجاوز 20 في المئة من الموازنة . اليمن : الفقراء 9 ملايين شخص وفقاً لتقرير التنمية البشرية

أظهر التقرير الوطني للتنمية البشرية لعام 98 في اليمن انخفاض مستوى الانفاق على الخدمات الاجتماعية خصوصاً قطاعي الصحة والتعليم. كما أشار الى ارتفاع نسبة الفقر الى 51 في المئة من السكان، ليشمل 9 ملايين شخص.
وقال التقرير الذي اعده اساتذة الجامعة وخبراء حكوميون ان قطاع الصحة يبلغ نصيبه 4 في المئة فقط من الموازنة العامة، فيما تراجع نصيب قطاع التعليم من 19 في المئة الى 16 في المئة في العامين الماضيين.
وتحدث التقرير عن مشكلة الفقر في اليمن مشيراً الى ان محددات الفقر الهيكلية تتمثل في ندرة الموارد الطبيعية والاختلالات الاقتصادية الكلية وعدم فعالية الدولة في مكافحة الفقر.
وعزا التقرير تفشي ظاهرة الفقر الى انخفاض متوسط الاجور بنسبة 70 في المئة بين عامي 91 و96 وارتفاع نسبة البطالة ورفع الدعم عن السلع والخدمات الاساسية، مما جعل الزيادة في الاسعار ترتفع بمعدل 268 في المئة في الفترة بين 92 و97.
وذكر التقرير ان الفقر في اليمن وصل الى مستويات "خطيرة"، وارتفعت النسبة بين عامي 92 و97 من 19 في المئة من السكان الى 51 في المئة، أي من 3.2 مليون مواطن الى 9 ملايين خلال الفترة نفسها.
وارتفعت نسبة الفقر المدقع من 9 في المئة الى 24 في المئة، أي من 1.5 مليون مواطن الى 4 ملايين مواطن، وباتت نسبة 90 في المئة من الأسر تقل مداخيلهم عن قيمة الانفاق على السلع الأساسية شهرياً، أي 20592 ريالاً. وانتهى التقرير الى ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يطبقه اليمن أضر بمستوى معيشة الفقراء، اذ انه أدى الى انخفاض المداخيل الحقيقية للافراد بمعدل 36 في المئة على رغم السياسات الحمائية التي تنفذها الحكومة للتخفيف من آثار الاصلاحات الاقتصادية.
ولفت التقرير الى الاجراءات الحكومية للتخفيف من ظاهرة الفقر مثل انشاء صندوق الرعاية الاجتماعية وصندوق التنمية الاجتماعية وبرنامج الاشغال العامة وبدل الغلاء للعاملين في اجهزة الدولة والقطاعين العام والمختلط. غير ان هذه الاجراءات، كما أشار التقرير، ما زال دورها محدوداً.
ويرعى وزير التخطيط والتنمية اليمني أحمد محمد صوفان غداً في صنعاء حلقة نقاشية عن التقرير الوطني للتنمية البشرية لمناقشة مشروع التقرير وهو الأول من نوعه في اليمن. كما تنعقد حلقة مماثلة في عدن في 25 تشرين الأول اكتوبر الجاري للغرض نفسه.