سبعة ملايين يمني تحت خط الفقر

أظهر تقرير حكومي يمني ان مستوى الفقر في اليمن تراجع بنسبة اثنين في المئة سنوياً، لكن عدد الفقراء ظل ثابتاً عند سبعة ملايين شخص، الأمر الذي يعني تباطؤ تنفيذ أهداف التنمية الألفية في تخفيض عدد الفقراء إلى النصف. وأوضح التقرير العام لمسح موازنة الأسرة في اليمن 2005 - 2006، الذي أصدرته وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وسيعرض على اجتماع مع المانحين الأسبوع المقبل، ان نسبة الفقراء تراجعت من 40.1 في المئة عام 1998 إلى 34.8 في المئة عام 2006، وذلك في المناطق الحضرية والريفية.
وأوضح ان معدلات الفقر في المناطق الحضرية تراجعت من 32.2 في المئة إلى 20.7 في المئة، لكن التراجع في الريف كان بطيئاً من 42.4 في المئة إلى 40.1 في المئة. وأكد ان ظاهرة الفقر في اليمن لا تزال أعمق وأشد من البلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، داعياً إلى مراجعة السياسات الحكومية من خلال التحويلات النقدية لصندوق الرعاية الاجتماعية، حيث لا يتجاوز سقف الإعانة للعائلة الواحدة حالياً 2000 ريال» (نحو 10 دولارات) شهرياً. وتتوقع الحكومة انخفاضاً في مؤشر الفقر الكلي إلى 32.8 في المئة بحلول عام 2010، مع تقلص الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية إلى 18.9 و37 في المئة على التوالي.
ولفت التقرير إلى ان ارتفاع الأسعار ساهم في إعاقة تحقيق انخفاض مستديم في مؤشر الفقر للوصول إلى 19.8 في المئة بحلول عام 2010، وانخفاض الفجوة بين الفقر في المناطق الحضرية بنسبة ثمانية في المئة في مقابل 23.4 في المئة في المناطق الريفية، بحسب توقعات الخطة الخمسية الثالثة.
«خطر حقيقي»
وأقر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي بأن ظاهرة الفقر أضحت تمثل خطراً حقيقياً يهدد النسيج الاجتماعي الواحد للمجتمع اليمني، ومصدراً رئيساً لنمو ظاهرة التطرف والإرهاب. وأضاف في تقديمه للتقرير «على رغم ما عكسته النتائج في الانخفاض المتواضع لنسبة الفقر خلال السنوات السبع الماضية، إلا ان التقرير أظهر ان نسبة الواقعين تحت خط فقر الغذاء، تراجعت من 17.6 في المئة عام 1998 إلى 12.5 في المئة عام 2006».
وتوقع التقرير انخفاض معدل البطالة في اليمن إلى 15.2 في المئة بحلول عام 2010، مؤكداً ان الحكومة بصدد اتخاذ حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية لتحقيق هذه الغاية، تتمثل في زيادة الاستثمار لخلق فرص عمل، وتكثيف البرامج التدريبية لرفع الإنتاجية، وتشجيع المشاريع ذات اليد العاملة الكثيفة، ومواءمة نظام التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، وإنشاء مكاتب للتشغيل تقدم معلومات حول فرص العمل، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة إنتاجه وبالتالي زيادة مساهمته في الاقتصاد المحلي، وتنفيذ استراتيجية عملية لتحقيق أهداف التوظيف.
وأشار التقرير إلى ان السياسات الحكومية الهادفة إلى خفض معدلات البطالة لا تزال تواجه العديد من التحديات، من أبرزها، ضعف معدل المشاركة في النشاط الاقتصادي بنسبة 39 في المئة، وتدني المستوى التعليمي للعمال حيث ان 62.3 في المئة منهم يقل مستواهم عن التعليم الابتدائي، فضلاً عن انخفاض الاستثمارات المتوقعة ما أثر في فتح فرص للعمل، وتدني مستويات إنتاجية العمال، واتساع الاقتصاد غير الرسمي إلى 43 في المئة.
وأوصى التقرير بإعداد استراتيجية للتنمية تعزز المشاركة والتخفيف من الفقر في المناطق الريفية، والإدارة الجيدة للآثار والكلفة الانتقالية الناجمة عن الإصلاحات، وتوجيه الإنفاق الاجتماعي في قطاعي التعليم والصحة في شكل أكبر لتلبية احتياجات الفقراء.