لبناء اقتصاد وطني متوازن وتقليل معدل البطالة ودعم الروابط مع الدول المجاورة . رؤية استراتيجية يمنية للتنمية تركز على مكافحة الفقر والبطالة

اعلنت الحكومة اليمنية انها تعتزم انجاز رؤية استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى سنة 2025 تؤكد على "بناء اقتصاد وطني قوي ومتوازن ومستقر وتطوير الموارد البشرية وتقليل معدل البطالة والفقر ودعم الروابط مع الدول المجاورة في كل المجالات".
وقال وزير التخطيط والتنمية أحمد محمد صوفان في مؤتمر صحافي أمس، لمناسبة الاعلان عن التحضيرات الجارية للرؤية الاستراتيجية: "ان المسودة تهتم بخفض معدل النمو السكاني من 3.7 في المئة حالياً الى 2 في المئة اذ سيصبح عدد السكان سنة 2017 نحو 35 مليون نسمة وفي سنة 2025 سيصل الى 43 مليون نسمة".
وأوضح صوفان ان عدد الداخلين الجدد سنوياً الى سوق العمل يراوح بين 250 و300 ألف شخص ويحتاج اليمن الى 450 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً للتخلص من البطالة وهو رقم يتجاوز عدد موظفي الدولة جميعاً في الوقت الحاضر.
وأضاف: "يقدر عدد القوى العاملة في اليمن بنحو 4.1 مليون شخص يتوقع أن يرتفع الى 11.2 مليون شخص بعد 25 سنة إذا ما اتبعت سياسات ناجعة في خفض معدل النمو السكاني".
وكشف صوفان الرؤية الاستراتيجية التي تركز على تطوير قطاع السياحة التاريخية والبحرية والصحراوية لتؤمن دخلاً لا يقل عن بليون دولار سنوياً، وتطوير الثروة السمكية واقامة صناعات مرتبطة بها على امتداد السواحل الغربية والجنوبية.
وأبدت مسودة الرؤية اهتماماً بتطوير الصناعات الاستخراجية للنفط والغاز والمعادن خصوصاً الذهب والرخام والغرانيت وجعل المنطقة الحرة في عدن مركزاً لنشاط دولي يوفر فرص العمل من عائد الصناعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات.
وتتوقع المسودة التي تسعى وزارة التخطيط الى إثرائها بالآراء الاقتصادية من مختلف الشرائح الى تحقيق نمو سنوي يراوح بين 9.8 و10 في المئة خلال الربع الأول من القرن الجاري على رغم انها نسبة صعبة المنال.
وذكر صوفان أن معدل النمو السنوي خلال الخطة الخمسية الأولى 96-2000 بلغ 5.2 في المئة في المتوسط مشيراً الى أن الرؤية تستهدف زيادة دخل الفرد سنوياً من الناتج المحلي من 380 دولاراً الى ألفي دولار سنة 2025 .