ترتيبات لعقد لقاء مع المانحين السنة المقبلة . اليمن يتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة 5.7 في المئة

أعلنت الحكومة اليمنية أن معدل النمو الاقتصادي خلال الخطة الخمسية الأولى 96 - 2000 بلغ خمسة في المئة وهو معدل جيد على رغم أنه يقل عن المستهدف بنحو 2.5 في المئة سنوياً.
وقال وزير التخطيط والتنمية أحمد محمد صوفان ل "الحياة" إن الحكومة تتوقع أن يرتفع معدل النمو نهاية السنة الجارية إلى 5.7 في المئة وهي نسبة معقولة في ضوء التطورات الإقتصادية الحالية.
وذكر صوفان أن تحسن أسعار النفط عالمياً سينعكس على الأوضاع الإقتصادية والمالية في اليمن، الأمر الذي قد يؤدي إلى فائض في الموازنة العامة عند التنفيذ الفعلي نهاية السنة 2000 مقارناً باجمالي الناتج المحلي.
وتشكل الصادرات غير النفطية نسبة 9 في المئة من حجم الصادرات ويتوقع أن تقترب عائدات تصدير النفط نهاية السنة من 1.5 بليون دولار.
وقال صوفان إن اليمن يتطلع إلى تحقيق نمو يتجاوز 9 في المئة سنوياً عند تنفيذ الرؤية الإستراتيجية الشاملة للبلاد على مدى 25 سنة، من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية التي يملك فيها ميزات نسبية كالأسماك والسياحة والنشاط التجاري.
وأعلن وزير التخطيط اليمني أن الحكومة بدأت إتخاذ الترتيبات لعقد لقاء دولي مع المانحين السنة المقبلة لعرض وثائق الخطة الخمسية الثانية والرؤية الإستراتيجية وخطة لمكافحة الفقر.