أعلنت الحكومة اليمنية أن خطتها الخمسية الرابعة 2011 - 2015 تستهدف تحقيق معدل للنمو الاقتصادي عالياً ومستداماً، يحدّ من البطالة ويخفف من الفقر. وأوضحت مسودّة الخطة الخمسية أنها تركز على حفز النمو الاقتصادي الكلّي عبر تنمية القطاعات الحقيقية وتقليل الاعتماد على النفط والغاز وتحسين البيئة الاستثمارية وأداء قطاع الإعمال، وإحراز تقدّم ملموس في تحقيق أهداف التنمية الألفية عبر تبنّي مسار سريع يرتكز على إعطاء أولوية لتوسيع الحماية الاجتماعية عبر تنفيذ حزمة من الإصلاحات وتطوير البناء المؤسسي والإداري، إضافة إلى توسيع الشراكة مع شركاء التنمية والتركيز على تعزيز دور القطاع الخاص وتسريع خطوات الاندماج الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز التعاون الإنمائي مع الدول المانحة ومجموعة «أصدقاء اليمن». وتهدف الخطة إلى خفض نسبة السكان الواقعين تحت خط الفقر بواقع 10 نقاط مئوية إلى 32.3 في المئة بحلول عام 2015، وخفض نسبة السكان الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي في الفترة ذاتها إلى 22.6 في المئة، عبر تنفيذ عدد من السياسات، منها تعزيز آلية شبكة الأمان الاجتماعي برامجها، وتوسيع آليات التمويل للمشاريع الصغيرة والأصغر للفقراء في الريف وبرامجه، وإعطاء أولوية للاستثمارات ذلات الاستخدام الكثيف لليد العاملة في القطاعات الاقتصادية كلها. وأوردت المسودّة التي يناقشها مجلس الوزراء اليمني قريباً، إن الخطة الجديدة تستهدف تنمية الإيرادات العامة بمعدل نمو يبلغ 12.4 في المئة، وزيادة الإنفاق الاستثماري إلى 26.7 في المئة من النفقات الإجمالية العامة، وعدم تجاوز عجز الموازنة العامة ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتهدف الحكومة إلى السيطرة على معدل التضخّم، بحيث لا يتجاوز تسعة في المئة في المتوسط، وتغطية احتياط العملة الأجنبية لما لا يقل عن خمسة شهور من الواردات، ورفع مستويات إقراض الجهاز المصرفي الخاص إلى 70 في المئة من الودائع، عبر توسيع برامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحفز الجهاز المصرفي لتمويل المشاريع الاستثمارية، خصوصاً منها البعيدة الأجل، وتشجيع المصارف على توسيع الانتشار الجغرافي، إضافة إلى تعزيز الأطر الرقابية والتنظيمية. وتستهدف الخطة في القطاع الخارجي زيادة الصادرات غير النفطية بمعدل 22.2 في المئة سنوياً في المتوسط، عبر تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، واستقطاب تحويلات المغتربين اليمنيين إلى الداخل ومواصلة جهود اندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصادات الخليجية، إضافة إلى استكمال إجراءات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ودراسة إنشاء مناطق تجارة حرة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي واستكمال تحديث البنية القانونية والمؤسسية للتجارة الخارجية. ويسعى اليمن من خلال الخطة الجديدة إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، بما يسمح بنمو الاستثمارات الخاصة 18 في المئة سنوياً في المتوسط، عبر تنفيذ عدد من السياسات، أهمها إصدار وتنفيذ قانوني السجل العقاري والمناطق الاقتصادية الخاصة، والتشريعات الخاصة بنظام منتج الطاقة الكهربائية المستقل، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنى التحتية، إضافة إلى إعداد خريطة استثمارية للقطاعات الاقتصادية الواعدة والمشاريع ذات الأولوية وتسويقها بين المستثمرين، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للترويج للاستثمار، وتنفيذ خطة للترويج للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز والمعادن في مناطق جديدة. وتستهدف الخطة تحقيق نمو في القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالقطاع الزراعي بمعدل متوسط 4.6 في المئة سنوياً، وتعزيز مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة معدل كفاية استخدام المياه في الريّ، من 60 إلى 75 في المئة، إضافة إلى الحدّ من استهلاك وإنتاج القات، وتحقيق نمو في القيمة المضافة للقطاع السمكي بمعدل متوسط عند 9.7 في المئة سنوياً، وزيادة كمية الصادرات السمكية بمعدل تسعة في المئة سنوياً، وتنمية الاحتياط النفطي والحدّ من تراجع الإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية من المشتقات النفطية، وزيادة كمية صادرات الغاز المسال من 5,5 إلى 6,7 مليون طن. كما تهدف الخطة الى تعزيز مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في عملية التنمية وزيادة قيمتها المضافة بمعدل 5,9 في المئة سنوياً، وتطوير القطاعات في المنطقة الحرّة في عدن، من أربعة إلى تسعة قطاعات، والسعي إلى استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى تحسين كفاية الإدارة السياحية وزيادة السياحة الوافدة إلى البلاد بمعدل سبعة في المئة سنوياً، وتعزيز فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاع السياحة بمعدل سبعة في المئة سنوياً.
