الدين الداخلي في اليمن 11 في المئة من الناتج المحلي وخدمته 2 في المئة

أفادت الحكومة اليمنية بأن عبء الدين الداخلي ارتفع إلى 11 في المئة من الناتج المحلي نهاية السنة الماضية، في حين بلغت أعباء خدمة هذا الدين نحو 2 في المئة. وأوضح تقرير الأهداف الإنمائية للألفية «اليمن 2010» الذي عرض على مجلس الوزراء اليمني أخيراً أن الدين الداخلي يتمثّل في أذون الخزانة المصدّرة بغرض تمويل عجز الموازنة العامة الذي بلغ 9,1 في المئة عام 2009.
وأشار التقرير الذي أعّدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وجهات حكومية ومنظّمات المجتمع المدني، إلى أن البنك الدولي حوّل حافظة قروضه التي يقدّمها لليمن إلى منح، نظراً إلى ضعف الاستدامة المالية في اليمن بسبب التراجع المستمر في إنتاج النفط والعائدات النفطية.
ولفت التقرير إلى أن قيمة الدين الخارجي لم تتناقص كقيمة مطلقة بحيث ظلّت في حدود 5,5 بليون دولار للفترة 1999- 2009. وأفاد بأن الجهود المبذولة لترشيد استخدامات القروض الخارجية انعكست في انخفاض نسبة المديونية الخارجية إلى الناتج المحلي من 49,8 عام 2000 إلى 21,6 في المئة عام 2008، وبقيت خدمة الدين الخارجي في حدود 2,1 في المئة من إجمالي الصادرات في المتوسّط خلال الفترة ذاتها، إضافة إلى التحسّن في أداء الاقتصاد الوطني وتطوّر علاقات اليمن مع الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية ما سهل الحصول على قروض ميسّرة ومنح ومساعدات فنية وتنموية.
وذكر التقرير أن أزمة المال العالمية أثّرت في قطاع المعاملات الخارجية من خلال تراجع قيمة صادرات النفط خلال 2009 بنسبة 43,3 في المئة، كما تراجعت الاحتياطات الرسمية بالعملة الأجنبية 14,2 في المئة متأثّرة بتراجع حصة الحكومة من صادرات النفط وتدنّي متوسّط سعر برميل النفط الخام في السوق العالمية، فضلاً عن انخفاض سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار بنحو 3,4 في المئة خلال 2009، وانخفاض الأصول الخارجية لدى القطاع المصرفي 12 في المئة .
وركّز التقرير على تحديات رئيسة تواجه الحكومة اليمنية في سبيل إقامة شراكة عالمية تخدم مجالات التنمية، من أهمها محدودية قدرات التمويل واستيعاب الاقتصاد الوطني وضعف جاذبية البيئة الاستثمارية، وضعف القدرات التنافسية للصادرات غير النفطية في الأسواق الخارجية ومحدودية مساهمتها في هيكل الصادرات (أقل من 10 في المئة من إجمالي الصادرات)، والتأخّر في إجراءات توقيع اتفاقات التمويل وإتاحة المبالغ التي خصِّصت لتمويل مشاريع التنمية من قبل دول ومؤسسات مانحة، وارتباط قضايا الاندماج في الاقتصاد الإقليمي والدولي بعوامل ومتغيّرات خارجية.
ومن التحديات المستجدّة التطوّرات المتسارعة للتكنولوجيا لا سيّما في تقنية المعلومات والاتصالات ما يتطلّب استثمارات كبيرة لمواكبتها وموائمتها مع الشبكات القديمة، وصعوبة التضاريس والتشتّت السكاني ما يتسبّب في ارتفاع كلفة انتشار شبكة الاتصال وخدماتها، وتدنّي متوسّط دخل الفرد بوجه عام وتدنّي الوعي المعلوماتي لدى المواطن اليمني ما أدّى إلى قلة استخدام التكنولوجيا، وضعف الاستثمارات المحلية والخارجية في القطاع التكنولوجي والمعلوماتي وقلة الكوادر المتخصّصة.
وأكد مجلس الوزراء اليمني في اجتماع استثنائي إعداد خطة تنفيذية على مستوى كل مكوّن من أهداف التنمية الألفية ومراعاة تضمينها الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومقرّر أن يقدم تقرير اليمن الثاني لأهداف التنمية الألفية 2015 إلى الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة لقياس التقدّم المحرز في كل هدف.