اليمن : السياحة وصيد الأسماك في صدارة القطاعات الواعدة مستقبلاً

أوصت دراسة اقتصادية يمنية بضرورة الاهتمام بتطوير الثروة السمكية وتنمية عائدات السياحة خلال العقدين المقبلين باعتبارهما أمل التطور الاقتصادي في المستقبل وفي صدارة القطاعات الواعدة لتخفيف البطالة والفقر ورفع معدلات النمو.
وأكدت الدراسة، التي أعدها خبراء وفنيون في وزارة التخطيط والتنمية، أن اليمن يملك مخزوناً كبيراً من الثروة السمكية بفضل الموقع البحري المميز والسواحل الطويلة والمياه الاقليمية في البحر الأحمر والبحر العربي والجزر التي تسمح بإمكانية زيادة انتاج وتصدير الأسماك والأحياء البحرية ذات القيمة العالية.
وقالت الدراسة إن قطاع الأسماك يمكن ان يحقق زيادة في مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي من 5.1 في المئة في الوقت الحاضر إلى خمسة في المئة سنة 2025 ليواكب الطلب المحلي وارتفاع الطلب من أسواق الصادرات.
وذكرت الدراسة ان عائدات الصادرات السمكية لا تتجاوز حالياً 15 مليون دولار سنوياً، وانها يمكن ان تراوح بين 600 و700 مليون دولار سنة 2025 إذا ما تحققت استراتيجية بعيدة المدى.
واعتبرت الدراسة، التي تعد جزءاً من الرؤية الاستراتيجية لليمن، ان كثافة العمالة في نشاط الاصطياد التقليدي وتوافر المياه الدافئة طوال السنة يمكن أن يشجع على انشاء مزارع حديثة للأسماك والأحياء البحرية ستجد لها أسواقاً مغرية في أوروبا وأميركا.
واقترحت الدراسة على الحكومة تشجيع سكان الريف للانتقال إلى المناطق الساحلية بدلاً من التشتت في قمم الجبال وبطون الأودية من خلال إعمار الشريط الساحلي وتنمية الجزر ومدها بالخدمات والمرافق العامة المحفزة للاستثمارات الانتاجية في الزراعة والاصطياد وتربية الثروة الحيوانية والصناعات السمكية والغذائية.
ونصحت الدراسة بإعداد خارطة استثمارية شاملة للمشاريع الحضرية في المناطق الساحلية.
وقالت إن امكانيات البلاد تسمح بتنمية أنواع مختلفة من السياحة الثقافية والتاريخية وسياحة الاصطياف والشواطئ والجزر، فضلاً عن السياحة الجبلية والعلاجية وريادة الصحراء.
وتوقعت الدراسة ان يرتفع عدد السياح القادمين من 87 ألف شخص عام 1998 إلى نحو مليوني سائح سنة 2025، وبالتالي ترتفع العائدات السياحية من 80 مليون دولار إلى ما بين اثنين وثلاثة بلايين دولار سنوياً، بشرط استكمال البنية التحتية اللازمة.