تقرير دولي يحذر من تدهور الثروة السمكية اليمنية

اشار تقرير دولي الى ان ثروة اليمن من الاسماك في البحر الاحمر تتعرض لمخاطر عدة تهدد حجمها وقيمتها مستقبلاً اذا لم تتم مراجعة سريعة لاساليب الصيد الحالية.
وجاء في التقرير الذي اعده خبير من صندوق البيئة العالمي "ان الوضع الحالي يتفاقم بسبب تأثيرات سلبية محتملة على تنوع الحياة البحرية".
وقال وزير الثروة السمكية احمد مساعد حسين: "ان انتاج اليمن من الاسماك بلغ عام 1987 نحو 115 الف طن". وتشير الدراسات الى ان عدد العاملين في مجال الصيد وصل الى 41322 شخصاً يملكون 9157 قارب صيد وعدد الشركات التابعة للقطاع 12 شركة حتى نهاية ايار مايو الجاري.
وكانت دراسات سابقة اكدت ان المخزون السمكي في اليمن يسمح باصطياد 6.1 مليون طن سنوياً ويمكن ان يدر ذلك عائداً يتجاوز 400 مليون دولار.
وأكد التقرير الدولي ان اليمن يتلقى بين 20 و40 في المئة من عائدات الصيد فقط وغالباً ما تصعب السيطرة على هذه الايرادات وضبطها.
وأكد وزير الثروة السمكية ان حماية المياه البحرية مهمة مشتركة بين جهات عدة منها وزارات الداخلية والدفاع والسلطات المحلية في المحافظات الساحلية، وان وزارة الثروة السمكية رفعت تقارير الى مجلس الوزراء حددت فيه ظاهرة اختراق القوارب للمياه اليمنية وخطورتها على الثروة السمكية بما فيها تدمير مراعي الاحياء البحرية والشعب المرجانية.
وأوصى تقرير الخبير الدولي بوضع خطط لمراجعة تأثيرات اساليب صيد الاسماك على البيئة البحرية والبدء في تنفيذ القيود والضوابط المنظمة لعملية الصيد. وطالب التقرير بتشديد المراقبة على 80 سفينة صيد اجنبية او ايقافها لأن العائد من تراخيصها لا يتكافأ مع حجم الاضرار التي تسببها لمخزون الاسماك.
وشدد التقرير على ضرورة حماية بعض الجزر اليمنية التي تكثر فيها الاحياء البحرية والغزلان مثل الزبير والجزر القريبة من ميناء الصليف.
وحض على حظر صيد اسماك القرش لاغراض الحصول على زعانفها او اسماك الزينة.
وقال التقرير: "ان السفن الاجنبية تستخدم شباك الجر بطول ثلاثة كلم وشباك صغيرة فتحاتها اقل من سنتيمتر وتجرف كل الكائنات البحرية".
وأشار الى ان الجمبري يتم اصطياده بطريقة عشوائية فضلاً عن اصنافه الصغيرة مما يهدد بتناقص كميته.