اليمن يلغي إتفاقات لحماية صياديه التقليديين

أعلنت مصادر يمنية أن الرئيس عبدربه منصور هادي دعا الحكومة الى الغاء أي اتفاق صيد في المياه الاقليمية اليمنية لأنه مخالف للقوانين والأنظمة، بعد احتجاجات من الصيادين التقليديين على وجود سفن أجنبية في المياه اليمنية تساهم في تقليص الثروة السمكية.
وأوضح عضو البرلمان اليمني عن منطقة الخوخة في الحديدة عبده محمد ردمان، أن إلغاء اتفاقات الصيد يعتبر قراراً مهماً وحاسماً، ويرفع أعباء عن كاهل الصيادين اليمنيين الذين ضاقوا ذرعاً بتجاوزات شركات الصيد التجارية وممارساتها التدميرية لبيئة الأسماك والثروة البحرية في البحر الأحمر الذي يحوي مناطق معدودة تتواجد فيها الأسماك. ويقدر عدد الصيادين اليمنيين ب50 ألفاً يعيلون نحو 250 ألف من السكان في المدن الساحلية ، كما تتجاوز الشركات الحاصلة على رخصة صيد في المياه اليمنية ال35.
وكان الاتحاد السمكي في اليمن انتقد قبل أيام إطلاق العنان لسفن الصيد الكبيرة، التي مارست الصيد الجائر وجرف الأحياء البحرية واستنزاف الثروة السمكية، التي تعد مصدر عيش للصيادين اليمنيين وأسرهم. وطالب الاتحاد التعاوني السمكي الرئيس اليمني بالتدخل لرفع المعاناة عن الصيادين من تلك الأوضاع المأسوية والحد من دخول سفن الصيد الكبيرة للاصطياد الجائر في المياه اليمنية.
وأعلنت وزارة الثروة السمكية اليمنية إغلاق موسم اصطياد الجمبري الساحلي بمنطقة البحر الأحمر بدءاً من منتصف الشهر الجاري وحتى إشعار آخر. وعزا بيان صحافي إغلاق موسم الصيد إلى أن أسماك الجمبري تشهد فترة تكاثر تبدأ عادة في نيسان (أبريل) من كل سنة. ودعت الوزارة الصيادين كافة إلى رفع المعدات المخصصة لاصطياد الجمبري الساحلي في المنطقة المحددة.
وبلغت كمية الصادرات السمكية اليمنية العام الماضي نحو 115 ألف طن بقيمة 292 مليون دولار. وأوضح وزير الثروة السمكية عوض السقطري أن الوزارة تسعى إلى رفع قيمة الصادرات من خلال تشجيع المصدرين بفتح خطوط إنتاج ذات قيمة مضافة وتحسين مستوى الجودة بتطبيق الشروط والمعايير الصحية العالمية للمنتج. وأشار إلى أهمية تذليل الصعوبات التي تواجه مصدري الأسماك بهدف رفع قيمة الصادرات السمكية وخلق فرص عمل في القطاع السمكي بأنشطة متعددة في كل مراحل تداول الأسماك، مؤكداً أهمية تعزيز أنظمة عرض الأسماك وسلسلة القيمة كمكون أساس واحد من محاور الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي.
ووفقاً لإحصاءات حكومية فقد صدرت الأسماك إلى أكثر من 48 دولة، وتأتي السعودية وفيتنام ومصر في مقدم الدول المستوردة للأسماك اليمنية.
واستعرض وزير الثروة السمكية اليمني أول من أمس مع المدير القطري الجديد للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، محمد عبدالقادر، مشروع الاستثمار السمكي الذي صادق عليه مجلس النواب اليمني والممول من البنك الإسلامي بقيمة 35 مليون دولار، مشيراً إلى أهمية تطوير المشاريع السمكية باعتبار القطاع السمكي من القطاعات الواعدة في الاقتصادي اليمني.
إلى ذلك وقعت الحكومة اليمنية مع برنامج الغذاء العالمي اتفاقين لتقديم مساعدات غذائية للفئات المتضررة من الأحداث التي شهدها اليمن عام 2011، ودعم جهوده الهادفة إلى تخفيف معاناة اللاجئين الصوماليين، بكلفة إجمالية تصل إلى 250 مليون دولار.
وتقضي مذكرة التفاهم الأولي، بتقديم مساعدات غذائية طارئة بقيمة 242 مليون دولار للفئات المتضررة في عدد من المناطق ويسستفيد منها نحو أربعة ملايين شخص. فيما تقضي الثانية بتخصيص ثمانية ملايين وعشرين ألف دولار لدعم جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى تخفيف معاناة اللاجئين الصوماليين في اليمن، عبر تقديم مساعدات غذائية طارئة لهم.