يتوقع ارتفاع الصادرات إلى 420 مليون دولار سنوياً . اليمن يخطط لإنتاج 650 ألف طن من الأسماك والأحياء سنوياً

} تخطط وزارة الثروة السمكية في اليمن لمضاعفة الإنتاج السمكي مرات عدة خلال العقدين المقبلين في ضوء تأكيد الدراسات على واعدية هذا القطاع وتوافر مخزون كبير في المياه الإقليمية.
قالت دراسة أعدتها وزارة الثروة السمكية في اليمن، ضمن الرؤية الإستراتيجية للبلاد خلال ال25 سنة المقبلة، أن إقتصاديات الإنتاج السمكي تظهر أن الكميات التي سيتاح إصطيادها ستصل إلى 650 ألف طن سنوياً بقيمة إجمالية مقدارها 1.2 بليون دولار.
وأضافت الدراسة ان كمية الصادرات السمكية والأحياء البحرية سترتفع إلى نحو 98 ألف طن سنوياً بقيمة 420 مليون دولار.
واوضحت أن السواحل اليمنية يتوافر بها 350 نوعاً من الأسماك والأحياء البحرية لكن ما يتم إستغلاله في الوقت الحاضر لا يتجاوز50 نوعاً فقط، وأن حجم الإصطياد الحالي لا يتجاوز 30 في المئة من حجم المخزون القابل للإستغلال. ويملك اليمن شريطاً ساحلياً على البحرين العربي والأحمر طوله 2500 كم. ويعمل في قطاع الإصطياد والنشاط السمكي حوالى 500 ألف شخص يملكون 13 ألف قارب.
وأشارت الإحصاءات الرسمية إلى أن حجم الإنتاج السمكي بلغ العام الماضي 139 ألف طن قيمتها 19.3 بليون ريال 117.6 مليون دولار ولم تتجاوز قيمة الصادرات السمكية 25 مليون دولار.
وأظهر سيناريو تطور الإنتاج السمكي في اليمن أن كمية الإصطياد ستصل السنة المقبلة إلى نحو 149 ألف طن قيمتها 27.7 بليون ريال وأن الصادرات ستكون في حدود 22.9 ألف طن قيمتها 34.1 مليون دولار. وسيرتفع الإنتاج السمكي سنة 2005 إلى 248 ألف طن قيمتها 49.8 بليون ريال يخصص منها للتصدير 38.2 ألف طن تبلغ قيمتها 61.5 مليون دولار.
وإعترفت الرؤية الاستراتيجية لوزارة الثروة السمكية بتحديات جمة وصعوبات تواجه إنتاج الأسماك منها ضعف إدارة ومراقبة الموارد السمكية وقصور الأداء المؤسسي والبنية التحتية الأساسية وتدني فاعلية الإستثمار والتنمية وقصور الآليات.
ويركز الاصطياد التجاري والتقليدي في اليمن على الشروخ الصخري والجمبري والحبار لإرتفاع قيمتها الإقتصادية وتزايد الطلب عليها في الأسواق العالمية، إلا أن الإصطياد المفرط يعرض مخزونها إلى الخطر.
وتتوقع وزارة الثروة السمكية أن يتضاعف عدد قوارب الصيد من 13 ألف في الوقت الحاضر إلى 25 ألف قارب في غضون العقدين المقبلين. ونصحت الدراسة بإجراء تقويم عاجل وشامل للمخزون السمكي والتوسع مستقبلاً في الإصطياد التقليدي وإدخال وسائل إصطياد ذات تكنولوجيا متوسطة وملائمة وإعداد مشروع متكامل لتنمية الموارد البشرية.
ويأمل اليمن وفقاً للرؤية الاستراتيجية أن يسهم القطاع السمكي في تحقيق الأمن الغذائي من خلال رفع المتوسط السنوي لاستهلاك الفرد من الأسماك إلى 15 كغم وزيادة فرص العمل المتاحة في الإصطياد والأنشطة السمكية بنحو 76 ألف فرصة وتأمين مصدر دخل جديد لنحو 320 ألف شخص من السكان.
ونصحت الرؤية بإيجاد مناخ إستثماري مناسب لتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة الفاعلة في تنمية القطاع السمكي من خلال تنفيذ دراسات جدوى إقتصادية للمشاريع والتركيز على مجال الإستزراع للأحياء المائية والأحواض الطبيعية الممتدة على مساحة 158 كم مربع على سواحل اليمن الغربية والجنوبية.